تشهد مدينة اللاذقية في سوريا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، مما يثير حالة من القلق والذهول بين المواطنين، خاصةً أولئك ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية بسبب هذا الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.
أحد المواطنين أشار إلى أن تكلفة شراء مكونات "طبخة بدون لحم" وصلت إلى ما بين 60 و70 ألف ليرة سورية، وهذا قبل أن يتم احتساب تكلفة الغاز. هذا الارتفاع في الأسعار يجعل من الصعب على العائلات تلبية احتياجاتها اليومية، ويضر بالاستقرار النفسي لهم.
وفيما يخص أسعار الخضر والفواكه، فقد سجلت أرقامًا قياسية متزايدة، حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى 6 آلاف ليرة سورية، والباذنجان إلى 5500 ليرة، والخيار إلى 6500 ليرة. بالإضافة إلى ارتفاع سعر العيشة إلى حوالي 18 ألف ليرة، والعنب إلى 13 ألف ليرة، والثوم إلى أكثر من 35 ألف ليرة. هذه الأسعار الجارفة تجعل من الصعب على الأسر تأمين الغذاء اليومي بشكل مناسب.
رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية، أديب محفوض، ألقى الضوء على الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار الخضر. وأشار إلى أن قلة توافر المنتجات في السوق مقابل الطلب الكبير من قبل المواطنين هي المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي. يُفسر ذلك بأن مبدأ العرض والطلب يسيطر على الأسواق، ويشمل ذلك بشكل خاص الخضر.
وأضاف محفوض أن قلة المحصول الصيفي هذا الموسم ناتجة عن انخفاض عدد كبير من الفلاحين عن زراعة المحاصيل الصيفية بعد تحذيرات الموارد المائية بشأن نقص مياه الري. وهذا أدى إلى تراجع كبير في الكميات المعروضة في السوق مقابل ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف، والتي تعتبر فترة المؤونة حيث تكون الاحتياجات الغذائية عالية.
وفيما يتعلق بمراقبة الأسواق، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية، رائد عجيب، أن الجهات المعنية تقوم بمتابعة الأسواق على مدار الساعة، وقد تم تسجيل 230 ضبطًا لمخالفات متنوعة في الأسواق منذ بداية هذا الشهر. ومن بين هذه المخالفات، تم تنظيم 32 ضبطًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 ضبطًا بسبب رسوم خدمات زائدة، و9 ضبوط لعدم حيازة فواتير، بالإضافة إلى سحب 60 عينة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية لضمان تطابقها مع المواصفات القياسية السورية. تأكيدًا على أن المخالفين سيتم معاقبتهم وفقًا للقانون.
إن ارتفاع أسعار الخضر في اللاذقية يشكل تحديًا كبيرًا للمواطنين، ويتطلب جهودًا من جميع الجهات المعنية