ارتفاع جمركة الموبايلات

كشفت تقارير إعلامية رسمية مؤخرًا عن ارتفاع جمارك الموبايلات في مناطق الحالي، حيث تعادل قيمة الجمارك سعر الموبايل نفسه. وفي هذا السياق، أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، إلى أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الموبايلات يعود بشكل رئيسي إلى حركة السوق وارتفاع سعر الصرف، نظرًا لأن معظم الموبايلات تُستورد.

ومن جهة أخرى، أعرب حبزة عن قلقه من تداعيات هذا الارتفاع الكبير في جمارك الموبايلات، حيث أشار إلى أنه قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بشراء الموبايلات الجديدة وزيادة اللجوء إلى شراء الهواتف المستعملة أو الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة، مما يخلق فرصًا لعمليات التلاعب والاحتيال.

وفي هذا السياق، أكد حبزة أن الجمارك والرسوم المفروضة على الهواتف النقالة قد أثرت سلبًا على الاقتصاد وأدت إلى خسائر للخزينة العامة، بالإضافة إلى تشجيع بعض الأشخاص على اللجوء إلى مصادر غير مشروعة للحصول على الموبايلات. وقد تم إرسال كتاب من جمعية حماية المستهلك إلى وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيان الأسباب والمخاوف المرتبطة بهذا الارتفاع في الجمارك.

وفي الختام، يبقى السؤال المطروح حول منطقية جعل قيمة الجمارك تعادل سعر الموبايل نفسه، وكيف يمكن التوصل إلى حلاً يلبي احتياجات المواطنين دون التأثير السلبي على الاقتصاد والميزانية العامة.