إيقاف أكثر من 10 شركات تخليص جمركي في سوريا بسبب فضيحة تزوير البيانات

تعيش هيئة الرقابة والتفتيش في معبر نصيب الحدودي أوقاتًا حرجة، حيث تواجه مهمة تدقيق وتحقيق ضخمة تستند إلى سلامة عشرات البيانات الجمركية التي تعود لسنوات ماضية. يُشتبه بأن هذه البيانات تحتوي على مخالفات وحالات تزوير، بما في ذلك تزوير بلد المنشأ للبضائع التي تم إدخالها بموجبها.

واستجابةً لهذا الاشتباه، تم تعليق عمل أكثر من عشر شركات تخليص جمركي بسبب بيانات مفتوحة تدور حول إدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها بأكملها أو جزءًا منها إلى السوق المحلية. هذا الوضع يشكل تحديًا كبيرًا للهيئة، حيث تتجاوز قيمة البيانات التي تخضع للتدقيق مليارات الليرات.

بالإضافة إلى ذلك، ثارت شكوك حول الكفالات التي تُقدمها شركات التخليص الجمركي عند الحصول على التراخيص. يُطالب بأن تكون الشاحنات والبرادات المستخدمة في خدمات التخليص حديثة وتلبي المعايير اللازمة، لكن المفارقة تكمن في أن معظم هذه الشاحنات تعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي، مما يجعل قيمها متدنية ولا تتناسب مع قيمة الضمانات المقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُشير التقارير إلى وجود حالات تلاعب في تقديم الكفالات بهدف الحصول على التراخيص وممارسة العمل دون توفير الضمانات المناسبة لتغطية المخالفات المحتملة. يُطالب بوضع إشارات حجز ورهن على تلك الشاحنات طوال فترة عمل الشركة.

يأتي هذا التحقيق وسط زيادة نشطة في تداول البضائع عبر معبر نصيب الحدودي، مع تصدير الخضر والفواكه إلى دول الخليج العربي وإدخال مستلزمات الإنتاج الصناعي وأجهزة الطاقة الشمسية. هذا يستدعي تعزيز جهود الرقابة والتفتيش للحفاظ على نزاهة العمليات الجمركية ومنع التلاعب والاحتيال.