قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتبارًا من 1 أيلول الجاري أثر بشكل كبير على السوق المحلية ومزارعي الزيتون في محافظة اللاذقية. يأتي هذا القرار في ظل تراجع أسعار زيت الزيتون التي استقرت عند مستوى مرتفع يتراوح بين 1.2-1.3 مليون ليرة لبيدون سعة 16 كيلوغراما.
توقعات الإنتاج لموسم الزيتون في المحافظة كانت متباينة، حيث قدرت مديرية الزراعة الإنتاج بنحو 45 ألف طن بينما تشير تقديرات فرع اتحاد الفلاحين إلى 35 ألف طن. هذا التباين في التوقعات جعل الكثيرين يشعرون بعدم التفاؤل بحدوث انخفاض في أسعار زيت الزيتون.
من الجدير بالذكر أن "السورية للتجارة" لم تتدخل إيجابيًا في مسألة زيت الزيتون عبر استجرار المادة من المزارعين بأسعار مناسبة وبيعها بأسعار مقبولة لحماية المواطن من استغلال التجار والتحكم بالأسعار.
رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية، "أديب محفوض"، أشار إلى أن الإنتاج المتوقع لن يتجاوز 35 ألف طن من الزيتون، وأن أسعار زيت الزيتون لم تشهد أي انخفاض بعد قرار وقف التصدير. يتوقع أن تبقى الأسعار ثابتة عند مستوى 1.3 مليون ليرة.
مع بدء موسم الزيتون المعاوم، يبدو أن الأسعار لن تنخفض بشكل كبير نظرًا لتدني الإنتاج المتوقع. مع ذلك، موعد بدء جني الزيتون لم يتم تحديده بعد وسيعتمد على نضج الثمار، مما يجعل من المهم تنظيم وتحديد تسعيرة عصر كيلو الزيتون قبل بدء عمل المعاصر.
باختصار، قرار وقف تصدير زيت الزيتون في سوريا أثر بشكل كبير على السوق المحلية وأسعار هذه المادة الأساسية، والتوقعات لا تشير إلى انخفاض كبير في الأسعار في المستقبل القريب.