عضو مجلس الشعب يواجه إيقاف مخصصات محطات الوقود

كشفت مصادر في وزارة النفط عن إجراء يتعلق بإيقاف مخصصات محطات البنزين التابعة لعضو مجلس الشعب صبحي عباس، وذلك بسبب تهديده لدورية تفتيشية قامت بمهمة التفتيش عن مخالفات في إحدى محطات الوقود التي يمتلكها عباس.

يمتلك صبحي عباس العديد من محطات البنزين في مختلف المحافظات، بما في ذلك دمشق وريفها. وتُدير بعض هذه المحطات بواسطته شخصياً، بينما يتم تسجيل البعض الآخر باسماء مسؤولين وبرلمانيين آخرين.

وتشير المصادر إلى أن العضو المذكور قد يُطالب بدفع غرامات كبيرة بسبب تجاوزات في هذا الملف.

تفاصيل الحادثة تشير إلى أن دورية تموين ريف دمشق قامت بزيارة إحدى المحطات الواقعة في دمشق قبل شهر، بهدف تحرير مخالفة تتعلق بنقص في كمية البنزين على المضخة الحكومية. وأثناء تنفيذ الضبوط، تلقى أحد العمال اتصالاً هاتفياً من صبحي عباس، الذي هدد فريق التفتيش بعواقب خطيرة نتيجة التدقيق في المحطة التي قال إنها تعود لزملائه في مجلس الشعب.

وعلى الرغم من التهديدات والإغراءات المالية المستمرة التي تقدمها النائب وزملاؤه، إلا أن الجهات الرقابية واصلت التحقيق وكشفت عن تجاوزات تاريخية في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات بقيمة تفوق المئة مليار ليرة.

يظهر أن القطاع المحروقات مرتبط بثلاثة تيارات رئيسية، معظمهم من أعضاء مجلس الشعب، يمتلكون علاقات نفوذ كبيرة ويتداخلون في إدارته بشكل كبير. ويُشير التقرير إلى جهود بعض هؤلاء الأعضاء لتعيين مدير عام للقطاع يتبع توجيهاتهم.

بشكل عام، يسعى جميع هؤلاء الأعضاء إلى مكافحة الفساد في قطاع المحروقات، وهم يدعون إلى محاسبة زملائهم عن أي انتهاكات أو فساد يتم ارتكابه في هذا القطاع المهم.