في خطوة تهدف إلى تطوير النظام القانوني والقضائي في سوريا، قام الرئيس #بشار_الأسد بإصدار المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، الذي يُعد تغييرًا هامًا في منظومة المحاكم والقضاء العسكري في البلاد.
يتضمن المرسوم الجديد إلغاء المرسوم التشريعي رقم 109 الذي أصدر في 17 أغسطس 1968، والذي كان ينظم محاكم الميدان العسكرية وإجراءات المحاكمات العسكرية في البلاد. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين النظام القانوني وضمان تنفيذ العدالة بكفاءة وشفافية.
وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 32، ستُحال جميع القضايا المحالة حاليًا إلى محاكم الميدان العسكرية إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة والمحاكمة. ستتم هذه المحاكمات وفقًا لأحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية التي وردت في المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. يهدف هذا التغيير إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين وضحايا الجرائم.
يُعتبر المرسوم التشريعي رقم 32 نافذًا من تاريخ صدوره، مما يعني أنه سيتم تطبيقه فوراً. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتطوير القانون وتعزيز العدالة في سوريا.
هذا المرسوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز النظام القانوني في البلاد وتعزيز حقوق المواطنين، وسيتبعه تطبيق دقيق لأحكامه لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News