شهدت أسواق دمشق تقلبات كبيرة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدنا تراجعاً طفيفاً في أسعار بعض السلع بينما شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أسعار أخرى، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه الاختلافات وتأثيرها على المستهلكين.
في النصف الثاني من شهر آب، ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تراوحت بين 30% و40%، وشملت هذه الزيادة الحليب والألبان والأجبان والبيض، وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والفواكه، إلى جانب الحبوب والمنظفات والمعجنات والحلويات والزيوت والسمون وغيرها. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أثر بشكل سلبي على جيوب المواطنين.
من الجدير بالذكر أن السورية للتجارة قامت برفع أسعار السلع الغذائية بنسب تراوحت بين 20% و30%، وهذا ما أثر سلباً على المواطنين وزاد من حدة الغلاء. وليس هذا فقط، بل سجلت مديريات التجارة الداخلية العديد من مخالفات البيع بسعر زائد، مما يؤكد تخبطاً في عمليات التسعير وعدم احترام التجار للتخفيضات.
من جانبه، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن هذه التقلبات في الأسعار مرتبطة بتغير سعر الصرف، وقد أدت إلى حالة من الفوضى في عمليات التسعير. وفي ظل هذا الوضع، يجب على الحكومة البحث عن طرق أخرى لمساعدة المواطنين وتخفيف الضغط عن جيوبهم، مثل تخفيض الضرائب على التجار الصغار وزيادة الرواتب بنسب تسمى زيادة حقيقية.
أخيرًا، يجب على الحكومة ودوريات التموين اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في عمليات التسعير، ومكافحة ظاهرة الغش في السلع الرئيسية. هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتحسين وضع المستهلكين في سوريا.