كشف فضـيحة الفسـاد الضخمة: صفقات وهمية بمليارات الليرات تهز "السورية للتجارة" في حلب وتكشف عن تفشي الفـساد في مؤسسات الدولة

كشفت إذاعة "المدينة" المحلية المقربة من الحكومة في سوريا عن فضيحة فساد هائلة في فروع "السورية للتجارة" في حلب. تلك الصفقات والإدخالات المالية الهمجية تمثلت بمليارات الليرات وتورط فيها مجموعة من المسؤولين الحكوميين وموظفين في الفروع المعنية. هذا الكشف يسلط الضوء على تفاقم مشكلة الفساد التي تعصف بمؤسسات الدولة السورية.

التفاصيل:

تعود تفاصيل هذه الفضيحة إلى قلب إحدى فروع "السورية للتجارة" في مدينة حلب. حيث تم اكتشاف حالات فساد وصفقات وهمية بقيمة مليارات الليرات، وقد شملت التحقيقات الأولية مجموعة من المسؤولين البارزين في هذا الفرع، بما في ذلك مدير الفرع ومدير المنافذ والمدير التجاري، بالإضافة إلى مديري صالات بيع المستهلك. ولاحظت الإذاعة أن هذه الصفقات الوهمية تمتد إلى عام 2018، مما يشير إلى استمرار الفساد على مدى سنوات.

التوسع في الفساد:

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى تفاقم مشكلة الفساد في سوريا. أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية زيادة نسبة الفساد المالي في الوزارات والإدارات الحكومية بنسبة تصل إلى 400% خلال عام واحد. ووصل حجم الأموال المكتشفة في ملفات الفساد إلى مبلغ كبير يبلغ أكثر من 104 مليارات ليرة سورية (ما يعادل 13.7 مليون دولار). وعلى الرغم من هذه الأرقام الضخمة، إلا أنه تم استرداد مبالغ محدودة فقط.

توسع الفساد لم يقتصر على وزارات محددة، بل شمل عدة قطاعات حكومية. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قادت اللائحة بأكبر مبلغ مكتشف في قضايا الفساد، وتلاها وزارة النفط والثروة المعدنية. ولاحظنا أيضا تورط وزارة الإدارة المحلية والبيئة في العديد من قضايا الفساد.

إجمالاً، يظهر أن هذه القضايا المكتشفة هي جزء صغير من جبل جليدي يخفي في أسفله الكثير من الفضائح والقضايا الكبرى المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة السورية.

ختاماً:

إن كشف هذه الفضيحة وتفاقم مشكلة الفساد في سوريا يجب أن يكون تحذيرًا للسلطات الحكومية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشكل هذه القضايا دافعًا للمجتمع الدولي لدعم جهود تحسين الحكم ومكافحة الفساد في سوريا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة واستقرار المنطقة.