يُتوقع أن يكون قرار إزالة الحواجز الاقتصادية في سوريا تحولًا هامًا يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد. يأتي هذا التحليل من الدكتور حسن حزوري، أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب، الذي يشير إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا كبيرًا يصل إلى نسبة تصل إلى 20% في حالة إلغاء الحواجز التي كانت تفرضها بعض الجهات على سائقي وسائط نقل البضائع والركاب.
يجدر بالذكر أن هذه الحواجز التي يتحدث عنها حزوري ليست الحواجز الأمنية التي كانت تقدم الحماية والأمان، بل هي الحواجز التي كانت تعتبر عراقيل للتجارة والصناعة. وكانت تابعة لجهات مختلفة وكانت تتسبب في ارتفاع الأسعار نتيجة للمبالغ التي يتعين دفعها لهذه الحواجز.
وفي حالة تحقيق تحسينات إضافية في السياسة النقدية وإلغاء ترسيم منتجات البضائع السورية المنشأ، وكذلك إلغاء منصة تنظيم عمليات تمويل المستوردات، يمكن أن يصل انخفاض الأسعار إلى نسبة تصل إلى 50%. هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى السوق ومنع التصدير التطوعي، مما يعزز من فرص تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الضغوط المالية على المواطنين والشركات.
باختصار، إزالة الحواجز الاقتصادية يمكن أن تكون خطوة إيجابية حاسمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا وتخفيض الأسعار بشكل كبير، مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
