يعتبر وزير المالية واحدًا من أهم الشخصيات في الحكومة السورية، حيث يتوقع منه تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية والمساهمة في تحسين واقتصاد البلاد. في الآونة الأخيرة، شهدت سوريا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع سعر الصرف وزيادة تضخم كتلة الدعم، مما دفع الحكومة إلى التفكير في إصلاح النظام الاقتصادي.
جميعنا متفقون على وجود إشكاليات في آليات الدعم الموجودة في سوريا. ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة تكلفة الدعم، وبالتالي، نقلت كتلة التحسين من الطريقة غير المباشرة إلى الطريقة المباشرة. هذا النقل يعني أن الحكومة باتت تنفق مبالغ أكبر على دعم المواد الأساسية مثل المحروقات والغذاء، وهو ما يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة.
إن التخفيف من العجز المالي ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر. يجب أن تكون كل القرارات الحكومية موجهة نحو مصلحة الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع. هذا يتضمن تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة وتعزيز البرامج الاجتماعية لضمان استدامة تحسين الوضع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مكافحة الفساد والهدر في قطاع المحروقات والمالية بشكل فعّال. تحقيق الشفافية في إدارة الموارد المالية وضبط الإنفاق يلعبان دورًا حاسمًا في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي في سوريا.
في الختام، يجب على وزير المالية العمل بجدية على تحسين واقتصاد البلاد والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. هذا سيكون لمصلحة جميع السوريين وسيسهم في تخفيف العبء عن الشرائح الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News