صناعيون وتجار يتهمون المركزي السوري بمعاملة الاقتصاد كحقل تجارب 

تتناول هذه المقالة الوضع الاقتصادي في سوريا وتأثير القرارات الاقتصادية على الأوضاع المالية والتجارية في البلاد. يعبر عصام تيزينيي، أمين سر غرفة صناعة حمص الاقتصادي، عن قلقه إزاء التطورات الحالية في البلاد، حيث كان الأمل في أن تؤدي القرارات الجديدة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، لكنها على العكس أدت إلى تفاقم الوضع.

تسلط المقالة الضوء على الرأي القائل بأن هذه القرارات تنم عن تخبط في السياسات الاقتصادية وتأثير سلبي من المصرف المركزي. تشير إلى أن هناك تباينًا في وجهات النظر حول القرارات الاقتصادية، حيث يرى البعض أهمية التركيز على التنمية والإنتاج بينما يُجَهِّز جزء آخر من القرارات بالتركيز على تخفيض سعر الصرف.

يتحدث تيزينيي عن أهمية تحقيق الإنتاج كوسيلة لتحقيق استقرار سعر الصرف، ويشير إلى أن السياسة الحالية تدمر الاقتصاد والتجارة وتعيق جميع أشكال العمل الاقتصادي في البلاد.

على الجانب الآخر، يعبر ياسر اكريم، عضو غرفة تجارة دمشق، عن اعتقاده بأن الاقتصاد الناجح يعتمد على قوانين مستدامة ومستمرة بدلاً من ترقيع القوانين. ويشدد على أن الاقتصاد يحتاج إلى تربة آمنة من القوانين المستدامة لتحقيق منافسة وانخفاض الأسعار.

تستنتج المقالة بأن التقلبات في القوانين الاقتصادية تؤدي إلى عدم الاستقرار وتأثير سلبي على سعر الصرف والأسعار بشكل عام. وتُشدد على ضرورة وجود سياسات اقتصادية متوازنة ومستدامة تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

وفي الختام، تتناول المقالة تأثير السياسات الاقتصادية على الوضع في سوريا وتحث على ضرورة اعتماد قرارات مستدامة تحقق التوازن بين التنمية والاستقرار الاقتصادي.