تم تحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في الأيام الثلاثة الماضية، سواء في السوق الرسمية حيث انخفض سعر الحوالات والصرافة المحدد من مصرف سورية المركزي، أو في السوق السوداء. هذا التحسن أثار تساؤلات حول الأسباب الاقتصادية وراءه.
الدكتور علي محمد، الباحث في الشأن الاقتصادي، يشير إلى أنه ليست هناك معطيات واضحة حول كيفية تحديد سعر الصرف يومياً وأن التغييرات اليومية غالباً ليست مبررة اقتصادياً.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أسباب اقتصادية واضحة لارتفاع سعر الصرف في الأوقات السابقة، وتحسنه الحالي قد يرتبط بعوامل مضاربية واحتمالية تحوط التجار والمستثمرين بالليرة السورية، وهذا قد يكون مؤقتًا.
صدور القرار 1130 الذي يطالب بإيداع مبالغ بالليرة السورية قد أثّر في السوق وزاد من عرض القطع الأجنبي، لكن ما إذا كانت هذه الحالة مؤقتة أم دائمة يظل أمراً مجهولاً ولا يمكن توقعه.
يجب أن يمر فترة من الاستقرار لتظهر آثار انخفاض سعر الصرف على أسعار السلع في السوق، وتخفيض قيم التحوط قد يكون من القرارات الممكنة للتحكم في التقلبات، ولكن ذلك يعتمد على التجار والصناعيين وضمائرهم.