دولة عربية على حافة الهاوية في الإفلاس

كشفت دراسة بحثية حديثة صادرة عن البنك الدولي عن تداعيات تصاعد الأزمة في أوكرانيا على القارة الأفريقية، حيث أثرت على قدرة البلدان الإفريقية على سداد مديونياتها وأدت إلى مشكلات مالية هيكلية في 22 دولة إفريقية، والتي تعتبر أقل دخلاً في جنوب الصحراء الكبرى، وخاصة الدول المستدينة من الصين.

تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على تصاعد أوضاع الديون في إفريقيا وتأثيرها على استدانة البلدان لتمويل مشاريعها وبرامجها التنموية. وقد أشارت الدراسة إلى أن إفريقا كانت مقصدًا للقروض الصينية للقطاعين الخاص والعام بنسبة 12% من إجمالي عمليات الإقراض الدولي الصيني، وقد ازدادت إجماليات القروض الصينية للقارة الإفريقية بشكل كبير، حيث تضاعفت لتصل إلى 696 مليار دولار في الفترة من عام 2000 حتى عام 2020.

تتصدر أنغولا قائمة الدول الإفريقية التي تستدان بشكل كبير من الصين، حيث بلغت ديونها للصين نحو 42.916 مليار دولار حتى مارس 2023. تليها إثيوبيا بإجمالي ديون نحو 13.728 مليار دولار، وثم زامبيا بـ 13.848 مليار دولار، وكينيا بنحو 9.175 مليار دولار، ونيجيريا بـ 6.732 مليار دولار، والكاميرون بـ 6.702 مليار دولار.

وتأتي السودان كالدولة العربية الوحيدة في القائمة، حيث بلغت ديونه للصين نحو 6.169 مليار دولار. تليها الكونغو بـ 5.308 مليار دولار، ثم غانا بـ 5.308 مليار دولار، وكوت دي فوار بنحو 3.722 مليار دولار.

تنبّه تقرير آخر إلى خطورة استمرار الأوضاع في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الإفريقي. فقد حذرت دراسة "إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية" من إمكانية أن تدفع الأزمة إلى إفلاس نحو 23 دولة إفريقية، ما يعزز أزمة الديون السيادية ويفاقم الوضع الاقتصادي في القارة.

يظهر هذا التطور أهمية التفكير الاقتصادي الاستراتيجي وضرورة تنويع مصادر التمويل وتقديم الحلول المستدامة لتحسين أوضاع الاقتصادات الإفريقية والحفاظ على استقرارها في ظل التحديات العالمية المتنوعة.