مبررات جديدة يأتي بها وزير الاقتصاد

خرج وزير الاقتصاد السوري مؤخرًا ليتحدث عن مسألة الدعم الشائكة والتي تسبب بانتقادات لاذعة للحكومة، خصوصًا أن الناس تؤكد "كذب المسؤولين بخصوص استخدام المبالغة الموفرة من رفع الدعم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للمواطن والبلد". 

في هذا السياق، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، أن تعديل آلية الدعم تنقسم إلى ثلاثة محاور، من بينها تخفيض العجز في الموازنة وتعويض مجموعة اختصاصات ضرورية نادرة تحتاج زيادات أخرى إضافة لزيادة الرواتب. 

وأضاف "الخليل" في مقابلة مع "التلفزيون السوري" مساء الأربعاء 16 آب الحالي، أن أول تلك المحاور مخصص لزيادة كتلة الرواتب والأجور والمقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة سورية، والثاني تخفيض العجز ضمن الموازنة، أما المحور الثالث فيتمثل بتعويض مجموعة من الاختصاصات الضرورية النادرة التي تحتاج بالإضافة إلى زيادة الرواتب إلى زيادات أخرى تتعلق بالتعويضات. 

وبيّن "الخليل" أن ضريبة الراتب الموجودة حالياً معفاة بنسبة 50%، لكن هناك مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على راتب بدء التعيين. 

هذا وقد أصبح راتب بدء التعيين بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب، يصل إلى 185940 ليرة، ومن المقرر أن تكون الزيادة الأخيرة محل التنفيذ مع بداية شهر أيلول المقبل، حيث أصدرت "وزارة المالية" التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام 2023، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، بتكلفة سنوية بلغت 4 آلاف مليار ليرة. 

وبدأت الحكومة منذ مطلع شباط (فبراير) 2022 تطبيق آليات استبعاد من الدعم الحكومي الذي يشمل (الخبز- الغاز- المازوت- البنزين- السكر- الرز) لعدة شرائح. 

لماذا رفع الدعم عن المحروقات في سوريا؟ 

اعتبر وزير الاقتصاد أن المشتقات النفطية تستنزف كتلة الدعم بشكل كبير، وذلك على الرغم من أن غالبية الدول لا تقدم الدعم لمادة البنزين، لأن الدعم هو تحقيق العدالة، وبالتالي فإن معالجة الخلل الحاصل به أمر وواجب ضروري وليس خياراً. 

ولفت "الخليل" إلى أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوافرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ما دعا إلى مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي. 

ويأتي حديث وزير الاقتصاد، عقب صدور قرارات في 15 آب الحالي، رفعت أسعار مشتقات نفطية، محددة سعر المبيع للمستهلك من مادة المازوت المدعوم بـ 2000 ليرة سورية للتر، وسعر المبيع للمستهلك من مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من (الزراعة خارج المخصصات المدعومة، الصناعات الزراعية، المشافي الخاصة، معامل الأدوية) بـ 8000 ليرة سورية للتر. 

كما تم تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الأوكتان 90 المدعوم بـ 8000 ليرة سورية للتر، وسعر المبيع لمادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز الأوكتان 95  بـ 13500 ليرة سورية للتر. 

وشملت القرارات أسعار مبيع المازوت الحر الذي تحدد الليتر الواحد منه بـ 11550 ليرة سورية، والفيول 1 طن بـ 7887500 ليرة سورية، والغاز السائل دوكما : 1 طن بـ  9372500 ليرة سورية. 

وسبق لوزير المالية "كنان ياغي" أن قال خلال مشاركته باجتماع دوري لهيئة المكتب الاقتصادي المركزي لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" يوم الأحد 23 تموز الماضي، إن الحكومة تتجه لتخفيف كتلة الدعم المالية، لتعزيز كتلة الرواتب والأجور. 

متابعات الليرة اليوم