حاكم المصرف المركزي يعتبر أن الشعب غير موجود و خبير مصرفي ينتقده: لماذا لا يشرح للناس ماذا يجري لسعر الليرة؟

شهدت الأسواق السورية مؤخرًا حالة من الاضطراب والفوضى بعد صدور قرارات تتعلق برفع أسعار المحروقات والدعم عن مادة البنزين، إلى جانب قرار المصرف المركزي بزيادة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار. هذه التحركات المالية والنقدية أثارت تساؤلات وانتقادات حادة حول دور مجلس النقد والتسليف وحاكم مصرف سوريا المركزي في توجيه سياساتهم وتوضيحها للجمهور. يرتبط هذا الموضوع بتحديات متعددة تواجهها السورية في الوقت الحالي، والتي تتطلب تدابير واضحة وشفافة لمعالجتها.

غياب الشفافية والتواصل:

من الملفت للانتباه أن حاكم مصرف سوريا المركزي يبدو أنه لا يعتبر الشعب موجودًا، حيث لم يظهر أمام الجمهور لتوضيح السياسات المالية والنقدية وشرح ما يجري لسعر الليرة. هذا الغياب يثير التساؤل حول مهنيتهم في التعامل مع السياسة النقدية وقدرتهم على استيعاب ومعالجة تداعيات القرارات المالية.

أهمية التواصل في السياسة النقدية:

يعتبر التواصل مع الجمهور وسيلة أساسية في إدارة السياسة النقدية، حيث يمكن للمركزي النقدي التوضيح للمجتمع حول أهدافه والتحديات التي يواجهها وكيفية التعامل معها. يعزز التواصل الشفاف الثقة بين الحكومة والجمهور ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تحليل سياسة رفع الدعم:

تطرح قرارات رفع الدعم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتتطلب دراسات دقيقة وتحضيراً جيدًا قبل تنفيذها. من المهم توجيه تأثيرات هذه السياسات على الفئات المتأثرة وتوفير بدائل للمواطنين قبل تنفيذها، وذلك لتجنب تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

تحديات تحقيق الشفافية:

تتطلب التحركات المالية والنقدية الشفافية والتوضيح للجمهور، وهو ما يندرج ضمن مسؤوليات الحاكم والمصرف المركزي. غياب التواصل وعدم شرح تفاصيل القرارات يجعل الشعب يشعر بالارتباك والتخبط، مما يؤثر سلبًا على الثقة بالسياسات المالية والنقدية.

تأثير سياسة الدعم على الإنتاج:

تحتاج سياسة دعم الإنتاج إلى خطة عمل واضحة ودقيقة، وتحقيق وفورات في الميزانية لتغطية تلك الدعم. يجب أن ترتكز هذه السياسة على تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن في معدلات الرواتب والأجور.

مع تصاعد التحديات الاقتصادية والنقدية في سوريا، يجب أن يكون لدى الحاكم المركزي دور فاعل في التواصل مع الجمهور وتوضيح السياسات والقرارات. يتطلب تحقيق الشفافية والتفاعل مع المواطنين وشرح الإجراءات لتعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إذا لم يتم توجيه الجهود نحو هذا الاتجاه، قد يزيد ذلك من تفاقم التحديات المالية والنقدية وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.