نشرت مؤسسة بحثية عالمية تقريرًا حديثًا يكشف عن حالة طوارئ لا مثيل لها تواجه المجتمع العالمي، وذلك بسبب مشكلة ندرة وشح المياه التي تشكل مصدر قلق عالمي. تؤثر هذه المشكلة حاليًا على العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم، وتعزى هذه الظاهرة إلى النمو السكاني، والتحضر، والتصنيع، والتغير المناخي، وأيضًا إلى ممارسات غير فعالة لإدارة المياه.
ووفقًا لأحدث بيانات التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، فإن حوالي 25 دولة، أي ما يعادل ربع سكان العالم، يواجهون مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي. وبحسب التقرير، فإن 70 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي (31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) سيتعرضون لإجهاد مائي مرتفع بحلول عام 2050، مقارنةً بـ 15 تريليون دولار في عام 2010.
وقد توقع التقرير أن نسبة كبيرة من السكان العالمي، حوالي 4 مليارات فرد، أي نصف سكان العالم، سيواجهون إجهادًا مائيًا لمدة شهر واحد على الأقل سنويًا، وهذا الرقم قد يرتفع إلى ما يقرب من 60% بحلول عام 2050.
وتشمل الدول العربية في التقرير الدول التي تعاني من ندرة المياه بشكل خاص، حيث يُذكر أن 15 دولة عربية تواجه مستويات مرتفعة من الإجهاد المائي، مع التركيز على بعض الدول مثل البحرين، وقبرص، وقطر، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان. ويُذكر أن مناطق أخرى في العالم تشهد زيادة في الإجهاد المائي، مثل جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تشير توصيات التقرير إلى ضرورة تحسين إدارة المياه وتقليل الإجهاد المائي من خلال التعاون بين مختلف مستويات الحكومات، والمجتمعات، والشركات. وتتضمن هذه التوصيات تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة واعتماد الإدارة المتكاملة لموارد المياه، واستخدام مصادر طاقة حكيمة في مجال المياه، وحماية واستعادة الأراضي الرطبة والمناطق الخضراء.
تأكيدًا على أهمية هذه القضية، يجب أن تتخذ الدول والمؤسسات الدولية خطوات فعالة للحد من تداعيات ندرة المياه، وتعزيز التوعية حول أهمية توفير المياه واستخدامها بشكل مستدام، من أجل ضمان مستقبل آمن مائيًا للجميع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News