في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، يتصدَّى وزير الاقتصاد، السيد محمد سامر الخليل، لمهمة ملحة تتعلق بمعالجة الخلل في نظام الدعم الحكومي. إن تصريحات الوزير الأخيرة تبرز وعيه العميق بضرورة إصلاح نظام الدعم وتحقيق التوازن بين تقديم الدعم للمحتاجين والحفاظ على استدامة الاقتصاد الوطني.
كتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية
من بين القضايا التي أسلط وزير الاقتصاد الضوء عليها هي زيادة كتلة الرواتب والأجور. وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن تبلغ كتلة الزيادة المقترحة في الرواتب والأجور مبلغًا يقدر بحوالي 4 آلاف مليار ليرة سورية. هذه الزيادة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز القوى الشرائية.
المشكلة الأساسية هي الأضرار التي لحقت ببنى الاقتصاد جراء الإرهاب
لا يختلف اثنان على أهمية التصدي للتحديات الاقتصادية التي نتجت عن الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة التي مرَّت بها البلاد. وقد أشار وزير الاقتصاد إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الأضرار الهائلة التي لحقت ببنى الاقتصاد الوطني جراء الإرهاب والنزاعات. من هنا، يتبنى الوزير نهجاً شاملاً يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية.
مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع المبلغ المعفى من الضريبة إلى أجر بدء التعيين
تعكس خطوات وزير الاقتصاد تركيزه على تحسين منظومة الضرائب وتحقيق العدالة الاقتصادية. أشار الوزير إلى وجود مشروع قانون يتم تداوله في مجلس الشعب، يهدف إلى رفع المبلغ المعفى من الضريبة إلى أجر بدء التعيين. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط الضريبي على المواطنين الجدد في سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف.
بوضوح، يظهر وزير الاقتصاد، السيد محمد سامر الخليل، كشخصية ملتزمة بتحقيق تطلعات الشعب ورفع مستوى المعيشة. من خلال تعزيز الاستثمارات، وتحسين نظام الدعم، وتطوير القطاعات الإنتاجية، يسعى الوزير إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. في ظل التحديات الحالية، يجسِّد وزير الاقتصاد رؤية واضحة لمستقبل أكثر استدامة وازدهار للبلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News