أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين برقم 11 و12، يقضيان بزيادة نسبية كبيرة في الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في سوريا. وفي نفس السياق، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارًا ينص على رفع أسعار المحروقات، ما أثار توقعات وتساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد والأسعار.
وفي تفاصيل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2023، تمت إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة ابتداءً من تاريخ صدور المرسوم. وتشمل الزيادة جميع العاملين في الدولة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بما في ذلك المشاهرون والمياومون والمؤقتون بأنواعهم المختلفة.
أما المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2023، فينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي. تشمل الزيادة المستحقين للمعاشات التقاعدية بمختلف فئاتهم، مع توزيعها وفقًا للأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
تأتي هذه الخطوات في سياق الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع المالية للمواطنين وتخفيف العبء المعيشي عنهم، ولكنها أثارت تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد والتضخم في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رفع أسعار المحروقات، حيث تم تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة المازوت المدعوم بمبلغ 2000 ليرة سورية للتر. وتم أيضًا تحديد أسعار المبيع للمستهلك لبقية أنواع المحروقات بموجب القرارات المتعلقة بالموضوع.
تأتي هذه الزيادات والتعديلات في ظل توقعات حول تأثيرها على الحركة الاقتصادية والأسعار، وسط تداول توقعات بشأن تداعيات رفع الدعم عن بعض السلع الأخرى في المستقبل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News