في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، يثير الخبير الاقتصادي جورج خزام تساؤلات حول صعوبة جذب المستثمرين الأجانب أو المغتربين إلى البلاد. يشير إلى أن مسألة جذب المستثمرين تتعدى مسؤولية المجالس المحلية، حيث يحتاج المغتربون إلى سياسات اقتصادية جاذبة لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم. تعكس الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات البالية تحول الطلبات والتراخيص إلى عملية طويلة ومعقدة، مما يثني عن الاستثمار.
خزام يشدد على أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار لتجاوز عقبات الروتين والتعقيدات. يشير إلى أن مجالس الإدارة المحلية تلتزم بالتعليمات والقوانين التي تفرضها الحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار ويقلل من عدد المستثمرين. يطرح تساؤلات حول كيفية جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في ظل تقييدات تداول الدولار وتجريم التعامل به، بالإضافة إلى تحديات سحب ونقل الأموال وتحديد سعر الصرف.
يقترح خزام تبني نهج جديد يشمل تبسيط الإجراءات وتقديم طلبات التراخيص لجهة واحدة فقط، وتغيير مصطلحات تلك الطلبات لتعكس الموافقة المسبقة بدلاً من التعقيدات. يشدد على أهمية تحسين البيئة الاقتصادية وتقديم مزايا اقتصادية للمستثمرين من أجل تحفيز الاستثمار الصناعي في البلاد.
بالرغم من التحديات، يشير خزام إلى أن الحل الوحيد لجذب المستثمرين يتمثل في تبني سياسات اقتصادية جذابة وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تعزيز الثقة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في سوريا وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة.