مستثمرون سعوديون يحصلون على رخص للاستثمار في قطاعات الفوسفات والأسمدة والإسمنت في سوريا

منحت السلطات السورية رخص استثمارية لشركتين تعود ملكيتهما لمستثمرين سعوديين، بهدف الاستثمار في قطاعات الفوسفات والأسمدة والإسمنت في سوريا. تعد سوريا من أهم بلدان العالم من حيث احتياطيات الفوسفات، حيث تقدر بين 2.5 و3 مليار طن، ومع ذلك لم يتم استخراج سوى نسبة ضئيلة منها تقدر بـ0.17%. في عام 2011، احتلت سوريا المرتبة الخامسة عالمياً بين دول المصدرة للفوسفات.

ووفقًا لموقع "سيريا ريبورت"، قامت الحكومة السورية بتوقيع شراكة مع مستثمرين سعوديين في قطاع الفوسفات بالبلاد. ورغم ذلك، لم يتم الإعلان عن هذه الاتفاقيات في أي جهة رسمية حكومية. يأتي هذا الإعلان بعد أربعة أشهر من لقاء بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري بشار الأسد، عقب اختتام أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية.

على الرغم من جمود العلاقات بين السعودية والأسد بعد القمة العربية، إلا أن هذا التطور يشير إلى تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يُعَدّ هذا الإعلان نادرًا للاستثمارات السعودية في سوريا منذ عام 2011، مما يعكس تغييرًا ملحوظًا في سياسة الحكومة السورية التي كانت تُحتفظ بقطاعي الفوسفات والأسمدة لحلفائها التقليديين روسيا وإيران.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا سيطرت عام 2018 على مواقع حقلي الشرقية وخنيفيس في السلسلة التدمرية، بموجب اتفاق مع شركة "ستروي ترانس" والحكومة السورية. يتيح هذا الاتفاق للشركة حق الحصول على 70% من عائدات المبيعات، ويستمر لمدة 50 عامًا، وتتحمل الشركة مسؤولية صيانة واستخراج الفوسفات ونقله.

تحقيق استقصائي نُشر في وقت سابق أكد أن فوسفات بقيمة ملايين الدولارات تم تصديرها من قبل شركة روسية خاضعة للعقوبات في سوريا إلى أسواق الأسمدة الأوروبية منذ عام 2018. وأظهر موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض في مايو الماضي وثيقة تظهر موافقة الحكومة الإيرانية على شراء 800 ألف طن من الفوسفات السوري سنويًا لاستخراج اليورانيوم وصنع ما يُعرف بـ"الكعكة الصفراء".