ماذا لو تم رفع الدعم؟

تساؤلات كثيرة تحيط بالقرارات الوزارية المرتقبة عن رفع الدعم الذي سبقه رفع أسعار متواتر طالت بدايةً المواد التموينية لتحلق بها الأدوية ثم أجور النقل بين المحافظات وبانتظار نتائج دراسات رفع الدعم عن المحروقات والخبز مع إمكانية تحرير الأسعار، وهو ما رشح مؤخراً من تصريح لعضو مجلس شعب عضو في اللجنة التي تم تشكيلها بين المجلس والحكومة، لكن ماذا عن زيادة الرواتب؟ وما الذي ستحققه أمام ارتفاع الأسعار السابق والحالي والمستقبلي؟

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش بين أن رفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة محقة من كل الإدارات المختصة بهذا الموضوع خاصة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعليها أن تكون جاهزة لمنع أي تجاوز والتقيد بتفعيل المرسوم رقم 8 للعام 2021، وأن يكون للسورية للتجارة دورها الحقيقي فهي مؤخراً بقراراتها المتعلقة بالأسعار ساهمت بارتفاعها كثيراً.

وطالب د. عربش خلال تصريح خاص لـ«الوطن» بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية وأن يكون جاهزاً لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة، كما يجب أن يترافق رفع الدعم إذا ما حصل بزيادة مجزية بالرواتب.

وعن التقديرات المفترضة لسقوف متوسط الرواتب والأجور بعد رفع الدعم، أوضح د. عربش أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن مليون و700 ألف لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق كما يجب فلا مبرر لتحليق الأسعار لمستويات جنونية في حال تم رفع الدعم، وأعتقد أن ترتفع الأسعار أكثر من 50 بالمئة بعد رفعه.

وأشار د. عربش إلى ضرورة النظر للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها، وبالنظر فعلياً للمواد المدعومة كم يحصل المواطن منها ضمن خطة الدعم متسائلاً عن آخر مرة تم توزيع مخصصات التموين فيها عبر «السورية للتجارة» وعن نسب المستفيدين من دعم البنزين والمازوت الموزع بالدعم، فتكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن.

وقال د. عربش: رقم 27500 ملياراً تكاليف دعم هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق، لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23 ألف مليار من خارج الاعتمادات فيجب هنا المساءلة.

وعن آلية ضبط السوق بعد رفع الدعم بخلق منافسة لمحاولة ضبط الأسعار أكد د. عربش ضرورة خلق الأجواء الاقتصادية التي تسمح بالمنافسة، عبر السماح بمنح رخص الاستيراد وإتاحتها للجميع، بالإضافة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط عمليات الاستيراد.

أما بخصوص تأثيرات رفع الدعم بسعر الصرف بين د. عربش أنه ومنذ بداية شهر شباط عندما اتخذ المركزي قراره بمقاربة سعر الصرف الرسمي بسعر السوق الموازية فقد تنازل عن دوره كقائد وأصبح تابعاً، وإذا استمر بهذه السياسة فإن سعر الصرف سيكون مرشحاً للصعود أكثر.

وختم عربش بأن اقتراح تعويم الليرة لحل مشكلة التضخم بدلاً من رفع الدعم غير صحيح، لأن الوضع الاقتصادي بسورية لا يناسبه تعويم لليرة، فالتعويم يحتاج لاقتصادات قوية فيها بنوك مركزية مستقلة تملك احتياطيات كبيرة من العملة والذهب وقادرة على أن تدافع عن عملتها الأساسية

الوطن