تجار يرفعون أسعارهم عند ازدياد سعر الصرف ولا يخفضونها عند انخفاضه

تتخذ محافظة دمشق والجهات الرقابية إجراءات قانونية ضد التجار الذين لا يلتزمون بإبراز فواتير رسمية في أسواق الجملة بدمشق. تم تنظيم جولات لمراقبة الأسعار في محال المفرق وتحديد مدى الالتزام بها، وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس المحافظة الممثلين للمواطنين. يتم التحقق من تداول الفواتير وتأمين تدفق البضائع بأسعار مقبولة للتجار.

تشدد الجهات المعنية على ضرورة رقابة الأسعار، خاصة بعد انخفاض سعر الصرف. يتم رصد التجار الذين يرفعون الأسعار عند ازدياد سعر الصرف ولا يخفضونها عند انخفاضه. تتم المتابعة والرقابة على الالتزام بلوائح الأسعار، وخاصة المواد الأساسية مثل السكر والأرز. تم تحديد المخالفين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

هناك خطة لرصد الأسواق وتحليل واقع الأسعار بالتزامن مع استقرار سعر الصرف. فيما يتعلق بالتجار الذين يرفضون تقديم الفواتير، تم طلب تزويد الجهات المعنية بأسماء المواد التي تم رفض تقديم فواتير لها، لاتخاذ التدخلات اللازمة.

تؤكد الجهات المعنية على دور أعضاء مجلس المحافظة في مراقبة الأسواق والأسعار، وضبط تدفق السلع والمواد، والتقيد بالفواتير. يتم متابعة التقلبات السعرية والشكاوى المتعلقة بعدم مواءمة الأسعار مع النشرات الرسمية، وتتم دراسة أي طلبات لرفع الأسعار أو زيادة التكلفة بناءً على المعطيات السوقية.

من جانبها، تدرس الجهات المعنية طلبات شركات النقل الداخلي لرفع الأجور، وذلك بناءً على المتغيرات الحاصلة على صعيد ارتفاع أجور قطع التبديل ومواد أخرى مثل البطاريات والإطارات، خاصة في حالة ارتفاع سعر الصرف. ستتم دراسة هذه المتغيرات واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على الدراسة المطلوبة.

يتم تنفيذ جولات المراقبة في الأسواق بحضور مدير التموين بدمشق وأعضاء مجلس المحافظة وعناصر مديرية التجارة الداخلية والأمن العام. يتم تكثيف الجهود لضمان الالتزام بالأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الجهات المعنية مع الجمعيات التعاونية والمنظمات الأهلية لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين. يتم توجيه الجهود لتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تأمين السلع الأساسية والحد من التلاعب في الأسعار.

بشكل عام، تعمل الجهات المعنية على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين. يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد التجار غير الملتزمين والمخالفين للقوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة وحماية المستهلك.

ومن المهم أن يلتزم المستهلكون بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات للجهات المعنية. يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مشاكل أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل خط الشكاوى والاقتراحات أو الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك.

يهدف العمل المشترك بين الحكومة والجهات الرقابية والمواطنين إلى ضمان استقرار الأسواق وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.

متابعات الوطن