تقارير صحفية وإعلامية كشفت عن تحقيق العديد من الدول الأوروبية ثروة هائلة، تُقدر بملايين الدولارات، من خلال استثمار ضخم في سوريا خلال السنوات الماضية. وقد أدى هذا الاستثمار إلى توازن في الميزان التجاري الأوروبي وتخفيف تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على تلك الدول.
وأفادت التقارير بأن اللاجئين السوريين أصبحوا يشكلون عصب الحياة الاقتصادية في عدة بلدان أوروبية في الفترة الأخيرة، حيث تحصلوا على ثروة هائلة تُقدر بملايين الدولارات.
وأظهرت التقارير أن الدول الأوروبية التي كانت تعاني من نقص حاد في فئة الشباب والعمالة القادرة على العمل، أصبحت اليوم تمتلك مخزونًا بشريًا ممتازًا وذو جودة عالية، بفضل تواجد اللاجئين السوريين وكفاءاتهم.
وأشارت التقارير إلى أن عدة دول أوروبية تفتخر اليوم بالكفاءات والخبرات السورية التي اكتسبتها بعد استقبال السوريين اللاجئين في أراضيها. ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فإن الكفاءات والخبرات السورية تُعتبر أفضل استثمار حققته الدول الأوروبية على الإطلاق خلال السنوات الماضية.
وتتصدر ألمانيا قائمة الدول التي استفادت اقتصاديًا من وجود السوريين فيها، حيث استقبلت أكثر من 50 ألف لاجئ سوري ودمجت عددًا كبيرًا منهم في سوق العمل. ويُذكر أن معظم السوريين الذين منحوا الجنسية الألمانية هم أشخاص ذوو كفاءات وخبرات تعلموا وتدربوا في سوريا، وبالتالي حصلت ألمانيا وغيرها من الدول على هذا الاستثمار بشكل شبه مجاني.
وفي المقابل، أشارت التقارير إلى أن سوريا تحولت إلى دولة "عجوز" بسبب استمرار هجرة الشباب منها إلى الخارج. وأشارت إلى أن نسبة الشباب في سوريا تناقصت بشكل كبير ولا تتجاوز الآن 55% من إجمالي عدد السكان في البلاد، بعد أن كانت نسبتهم قبل عام 2011 أكثر من 75%.
وأكدت التقارير أن تصدير الكفاءات والخبرات والقوة العاملةيُعتبر من أسوأ أنواع التصدير بالنسبة لأي بلد في العالم.
وأشارت التقارير إلى أن ظاهرة اللجوء والهجرة للشباب السوري قد ساهمت بشكل كبير في تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا وتحولها إلى دولة تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
وتوقعت وسائل الإعلام أن يستمر تدفق الكفاءات السورية إلى الخارج في المستقبل، وذلك بسبب عدة أسباب، من أبرزها عدم وجود آفاق واضحة لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وعدم وجود أي أمل في استعادة الاستقرار في المستقبل القريب.
متابعات