مددت دول أوروبية "الإعفاء الإنساني من العقوبات" على الحكومة السورية، الذي أقره الاتحاد الأوروبي، في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه اعتمد القرار للإعفاء الإنساني حتى 24 شباط/ فبراير 2024 ، ويشمل القرار الإعفاء من تجميد الأصول والقيود المفروضة على إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، والكيانات المحددة بموجب القرار 2013 / 255 / CFSP، لصالح المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية.
وبحسب البيان، فالبلدان المؤيدة للقرار الأوروبي هي: مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
متابعات