تصريحات هـامة يتحدث عنها مصرف سوريا المركزي

ذكر البنك المركزي السوري ، أن الاقتصاد السوري اعتمد في السنوات الأخيرة بشكل كبير على الواردات ، في حين ألقت عوامل محلية وعالمية مثل انخفاض الإنتاج المحلي وعدم كفاية العرض بغطاء سلبي على الاقتصاد السوري ومعدل التضخم فيه.

وذكر البنك المركزي في ورقة العمل أنه في حالة استقرار الأسعار العالمية وفقًا للتوقعات الاقتصادية والنجاح في السياسة النقدية قبل عام 2024 ، فإن تكلفة الواردات ، وخاصة تكلفة المواد الخام اللازمة للإنتاج والصناعة ، ستظهر بشكل إيجابي. في القضاء على التضخم (أي التخلص من معدل التضخم) والتقدم نحو معدل التضخم المستهدف ، وخاصة في الاقتصاد العالمي ، مع تقليل هوامش الربح على الخدمات والمواد والمنتجات العالمية.

وبالتالي - كما يدعي المركزي - سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار وتقليص معدلات التضخم المحلية بما يسهم في تشجيع العمليات الإنتاجية ودوران عجلة الاقتصاد الوطني. 

زيادة ١٠٠٪ على الرواتب ولكن: 

وفي سياقٍ متصل، كشفت معلومات نقلها موقع "أثر برس" المقرب من الحكومة، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100% وفقاً للمقترح الحكومي. 

ووفقاً للمصدر فإن الزيادة كان من المقرر إصدارها قبل عيد الأضحى المبارك، إلا أن الحكومة أجلت ذلك تخوفاً من إمكانية تأثير ذلك على سعر الصرف، جراء تزامن الزيادة مع صرف مستحقات المزارعين لقاء كميات القمح التي جرى تسليمها للمراكز الحدودية، والتقديرات تشير أن إلى إجمالي ثمن القمح المسلم قد يصل إلى حوالي 1800 مليار ليرة. 

وحسب التوقعات فإن الزيادة على الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة، بحيث تكون الزيادة على الشريحة الأقل استهلاكاً محدودة، فيما ترجح التوقعات توحيد سعر البنزين العادي وبيعه بسعر قريب من الكلفة. 

أما المازوت فإن المقترح يتضمن المحافظة على سعرين الأول مدعوم موجه للتدفئة المنزلية والزراعة والثاني خاص بالأنشطة الصناعية والتجارية، وهذا على خلاف ما جرى ترويجه مؤخراً من أن الزيادة لن تكون مترافقة مع زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما يأمل الناس فعلاً تحققه أي ألا تكون هناك زيادة على أسعار حوامل الطاقة.