أكد مدير إدارة التجنيد في سوريا، اللواء سامي محلا، أن هناك زيادة في نسب الالتحاق بخدمة العلم بسبب الانفراجات الميدانية التي أثرت إيجاباً على الإقبال، موضحا أنه لم يتم إلغاء تأجيل أي مكلف بالرغم من ظروف الحرب، بالرغم من وجود قانون يجيز إلغاء التأجيل في ظروف الحرب بقرار من القائد العام.
نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مدير إدارة التجنيد في سوريا اللواء سامي محلا خلال ندوة ألقاها أمس في جامعة دمشق بحضور عدد من طلاب الجامعة لشرح المرسوم الأخير المتعلق بموضوع سنوات التأجيل تأكيده أن أكثر من 300 ألف مكلف تم تأجيلهم دراسيا خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه:
"في سنوات هذه الحرب الشرسة على سوريا لم يتم إلغاء تأجيل أي مكلف دراسياً رغم أن المادة رقم 10 من قانون خدمة العلم نصت على أنه يجوز إلغاء التأجيل الدراسي لكافة المكلفين في زمن الحرب بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
وقالت الصحيفة إن المسؤول كشف أن نسب الالتحاق بخدمة العلم أصبحت أفضل من السابق، معتبراً أن الانفراجات التي حدثت على الساحة أثرت إيجاباً على الإقبال لدى شعب التجنيد للالتحاق في الخدمة.
وأوضح المسؤول السوري أنه "لا يعفى من الخدمة الاحتياطية المكلفون الذين أدوا الخدمة الإلزامية في دولة أجنبية أخرى حصلوا على جنسيتها، بينما يتم إعفاؤهم من الخدمة الإلزامية، مشيرا إلى أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية بحسب المادة 35 من قانون خدمة العلم الطالب الذي يدرس في جامعات علمية المفروض عليها الدوام والتزم به ستة أشهر".
وأضاف محلا "في حال كان ملتزماً في كليات نظرية وجاءت الدعوى في فترة الامتحانات يثبت ذلك فيتم استبعاده في فترة الامتحانات، موضحا أنه يستبعد من الاحتياط من لديه أربعة أخوة يؤدون الخدمة ويتم استبعاد اثنين في حال العدد ارتفع ما بين 5 إلى 8 كما أنه يتم استبعاد ثلاثة أولاد في حال كان عدد الأخوة الذين يؤدون الخدمة تسعة وما فوق".
وأوضح محلا إلى أنه يتم استبعاد المغتربين من الخدمة الاحتياطية بشرط أن يرسلوا كل عام سند إقامة لإثبات إقامتهم في الدولة القاطنين فيها، موضحا أنه في حال صدرت دعوة الاحتياط قبل سفره لا يستبعد من الاحتياط بينما إذا صدرت بعد سفره فإنه يستبعد من ذلك، مشيرا إلى أنه يتم استبعاد أيضا المحكوم عليهم كما أنه يتم تأجيله عن الخدمة الإلزامية طيلة فترة حكمه.
وشدد محلا على ضرورة التزام المكلف الذي يريد تأجيل المعذرة أن يقدم وثائق التأجيل في الوقت المحدد لذلك قبل منتصف الشهر الثالث من كل عام، موضحاً في حال تأخر عن ذلك لا يلغي حقه في التأجيل لكن تترتب عليه غرامة مالية حسب ما نص عليه قانون خدمة العلم.
وبعد ذلك تطرق محلا إلى المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد حول موضوع سنوات تأجيل سنوات الدراسة، معتبرا أن الهدف منه أنه تبين أنه لابد من رفع سنوات التأجيل حتى 37 سنة بعدما كانت 32 سنة وخصوصا أن هناك اختصاصات علمية تتطلب سنوات أكثر من 32 سنة بحسب كل اختصاص إضافة إلى اهتمام الدولة في موضوع العلم كأمر ضروري في المجتمع إلى جانب خدمة العلم التي تعتبر واجباً مقدساً.
وأرجع محلا سبب الازدحام على شعب التجنيد في أشهر التأجيل إلى تأخر الجامعات في منحها للطلاب ضارباً مثلاً أن هناك بعض الطلاب راجعوه وهم يشتكون أنهم يقفون أمام شعب التجنيد منذ الرابعة صباحاً وحينما يسألهم عن الوقت الذي حصلوا فيه على الوثيقة كان الجواب منذ أيام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News