تركيا تحجب عشرات المواقع الإخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي

أقرت محكمة تركية حجب عشرات المواقع الإخبارية والحسابات على موقع “فيس بوك” وملفات الفيديو على موقع “يوتيوب”، بداعي حماية “الأمن القومي”.

ونشرت محكمة أنقرة أمس، الثلاثاء 6 من آب، قرارًا ينص على حظر موقع “بيانيت” الإخباري المستقل، و135 موقعًا آخر، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وملفات فيديو متداولة على “يوتيوب” و”ديلي موشن”، إلى جانب حساب النائبة عن حزب “الشعوب الديمقراطي”، أويا إيرسوي، على موقع “تويتر”.

وعلقت المحكمة باقتضاب أن قرارها يهدف إلى “حماية الأمن القومي والنظام العام”، دون أن تذكر الأسباب التي دعتها لاستهداف المواقع والحسابات المعنية بقرارها.

ورغم أن القرار كان قد اتخذ في شهر تموز الماضي، لم يتم الإعلان عنه حتى أمس الثلاثاء، وذلك إثر طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية.

ويهتم موقع “بيانيت” الذي تم تأسيسه في مدينة اسطنبول عام 1997، بقضايا حقوق الإنسان، والعنف ضد المرأة، كما يقدم تغطيات شاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير، وينشر مواده باللغات التركية والكردية والإنجليزية.

وعقب القرار علقت إدارة الموقع بأن تنفيذه يعني حجب أكثر من مئتي ألف مقالة تم نشرها خلال ما يزيد على 20 عامًا.

ونددت محامية الموقع، مريش أيبوغلو، بالقرار معتبرة إياه “هجومًا على حرية الصحافة”، وقالت “لم يتم إبلاغنا بالحكم، علمنا به مصادفة، تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع، وأن الإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت”.

كما نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” بقرار المحكمة التركية.

ووصف ممثل المنظمة في تركيا، إيرول أونديروغلو ، القرار بـ”الفضيحة” و”التعسفي”، داعيًا الحكومة التركية لإلغائه.

ووفقًا لـ “مراسلون بلا حدود” فإن تركيا تحتل المرتبة 157 من أصل 180، في ترتيب الدول بمجال حرية الصحافة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحجب فيها تركيا مواقع إلكترونية وحسابات تواصل اجتماعي.

ففي عام 2017 حجبت تركيا موقع الموسوعة الحرة “ويكيبيديا” دون أن تصدر تصريحًا رسميًا حول سبب الحجب.

كما سبق ذلك حجب موقع “يوتيوب”، في عام 2007 ولحقه حجب 2008، إلى أن سُمح أخيرًا عام 2010.

وتأتي تركيا في المرتبة 66 بقائمة الدول وفقًا لحرية استخدام الإنترنت عالميًا، وذلك بحسب تقرير أصدرته منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية، المعنية بقياس الحريات والديمقراطية حول العالم، عام 2018.