بعد بيع معظم مقدرات البلاد الاقتصادية للروس والإيرانيين خلال السنوات القليلة الماضية، تتجه الحكـ.ـومة السورية إلى رهن مطار دمشق الدولي لأعوام طويلة، وذلك من خلال منح إحدى الشركات الخاصة التي لم يعلن عنها امتيازاً لإدارة المطار مقابل نسبة مرتفعة من عائداته.
وقد أثار الأنباء المتداولة حول رهن مطار دمشق الدولي جدلاً واسعاً وغضباً بين السوريين، وذلك بسبب أن هذا المطار يعتبر أحد أكثر المرافق ربحية في سوريا حالياً، بالإضافة إلى أن مطار دمشق الدولي تم بناؤه من جيوب السوريين.
وفي التفاصيل، نقلت صحيفة “البعث” المحلية عن مصادر وصفتها بالوثيقة في وزارة النقل، تأكيدها على أن “قطار التشاركية” كنهج متبع في البلاد حالياً سيحط في مطار دمشق الدولي من خلال دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث حول عقودها.
وأوضح التقرير أنه بموجب النهج الجديد المتبع فإن إحدى الشركات الخاصة ستدخل في عمليات استثمار وتشغيل وإدارة مطار دمشق الدولي بعملياته الأرضية والجوية.
وأشار إلى أن نسبة الأرباح والحصص ستتوزع بين 51 بالمئة لمؤسسة الطيران العربية السورية، بينما ستذهب الـ 49 بالمئة المتبقية للشركة الخاصة التي ستدخل في عملية الاستثمار.
وعلى الرغم من حديث الصحيفة عن أن نهج التشاركية يشمل مطار دمشق الدولي فقط، إلا أن الخبير الاقتصادية “رشا سيروب” فضحت المستور وكشفت ما هو أبعد من ذلك، مؤكدة أن “نهج التشاركية” الذي تم طرحه هو مع مؤسسة الطيران العربية السورية وليس فقط مع المطار.
وبينت “سيروب” في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن خطورة ذلك تكمن في أن المسألة ليست قضة استثمار في مطار واحد، وإنما تمتد لتشمل الاستثمار في كافة المطارات في سوريا.
وأضافت أنه بموجب “نهج التشاركية” المعلن عنه فإن الاستثمارات ستشمل كل من مطار الباسل في اللاذقية ومطار حلب الدولي ومطار القامشلي، بالإضافة إلى مطار دمشق الدولي.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي “د.فراس شعبو” في حديث لموقع “أورينت نت” أن خطوة رهن المطارات كانت منتظرة وليس مفاجئة، وذلك بعد أن قدمت الحكـومة معظم مقدرات البلاد والمرافق الحيوية في سوريا من ثروات وموانئ لشركات روسية وإيـ.ــرانية كنوع من سداد الديون.
ولفت الخبير إلى أن هذا النوع من الشراكة يعتبر الخطوة الأولي نحو خصخصة مؤسسات الدولة، إذ تقوم الحـكومة حالياً بحل مفاصل الاقتصاد السوري المهمة وبيعها بشكل تدريجي وتحويلها إلى ممتلكات فردية يملكها أصحاب الشركات.
وحذّر الخبير الاقتصادي في معرض حديثه من أن العقود الاستثمارية الخارجية التي يتم توقيعها مع الشركات الأجنبية تبقى نافذة حتى في حال تغير النظـ.ـام في سوريا أو سقط.
وحول هوية الشركة التي تم منحها حق الاستثمار في مطار دمشق الدولي، فرجح “شعبو” ان تكون إما مرتبطة بالروس أو الإيرانيين أو تابعة لشخصية مقربة جداً من عائلة الاسد.
متابعات طيف بوست
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News