باحثة اقتصادية: الآثار السلبية لزيادة الرواتب يتم تضخيمها أكثر من الواقع

يترقب السوريون قرار زيادة الرواتب بعد كثرة الحديث عنها، مؤخراً، ويعتقد البعض أن نسبة الزيادة "إن حصلت" سيكون لها آثار إيجابية وآثار سلبية على المواطن وعلى الاقتصاد السوري بشكلٍ عام.

الباحثة في الشأن الاقتصادي الدكتورة "رشا سيروب" أكدت أن الآثار السلبية لموضوع زيادة الرواتب يتم تضخيمها أكثر من الواقع بكثير، مضيفة: "دائماً يقال عند زيادة الرواتب يتم مقابلها زيادة في الأسعار، وهذا غير صحيح لأن الأسعار ترتفع باستمرار سواء هناك زيادة بالرواتب أو لم يكن، وبالتالي ارتفاع الأسعار هي حجة أو ذريعة لعدم اتخاذ قرار زيادة الرواتب".

وأوضحت "سيروب" أن عملية زيادة الرواتب مرتبطة بالعملية الإنتاجية والاقتصاد بشكلٍ عام، والمشكلة الحقيقية لدينا هي أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد مستهلك وليس منتج، لذلك يوجد لدينا ارتفاع دائم بالأسعار وليس لهذا الارتفاع أي علاقة بموضوع زيادة الرواتب.

ولفتت "سيروب" إلى أنه قد يكون هناك أثر سلبي وحيد لموضوع زيادة الرواتب وهو زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن هذا الأثر غير مبرر لعدم اتخاذ قرار الزيادة، لأن زيادة عجز ميزانية الدولة تعود لعدة أسباب أهمها تراجع الإيرادات العامة للدولة الناتجة عن التهرب الضريبي، وعدم تحصيل الإيرادات الضريبية المستحقة وعدم الاستثمار الأمثل للأملاك العامة للدولة.

وأشارت الباحثة في الشأن الاقتصادي إلى أن الآثار الإيجابية لزيادة الرواتب هي أكثر من الآثار السلبية، موضحةً أنه عندما يعطى العامل أجر يضمن له حياة كريمة ويلبي احتياجاته الأساسية ستزداد فعاليته وولائه للعمل، وسيكتفي بعمل واحد فقط دون الحاجة للعمل بأكثر من مكان لضمان حياة كريمة، وبالتالي يتم تنشيط الاقتصاد السوري بشكل كبير.

وأوضحت "سيروب" أن تحسين الرواتب يخفف من المشكلات الاجتماعية مثل السرقات التي تحصل كل يوم، ويخفف أيضاً من المشكلات الأسرية ككل سواء الأب أو الأم ويصبح لديهم المقدرة على إنشاء أسرة بأسلوب جيد.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، بيّنت "سيروب" أنه عندما يصدر مرسوم بزيادة الرواتب يترافق معه مرسوم بزيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور، تلقائياً هذا ينطبق على جميع العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع 

الخاص

شام تايمز