بشرى سارة من الحكومة الألمانية حول لم شمل أسر اللاجئين السوريين

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة عن بشرى سارة للاجئين السوريين في ألمانيا بشأن برنامج لم شمل الأسر.

وذكرت قناة "دوتشيه فيليه" الألمانية أن السلطات بدأت في آب / أغسطس من العام الماضي (2018) تسمح للاجئين من ذوي الحماية الثانوية بتقديم طلبات لم الشمل بعد أن كانوا محرومين منها لفترة زمنية غير قصيرة.

ووضع الائتلاف الحاكم في البلاد حدًا أقصى شهرًا لتطبيق مبدأ لم شمل الأسرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، بمقدار ألف شخص.

وأوضحت القناة الألمانية أن عدد التأشيرات الممنوحة من قبل السفارات هي أقل بكثير من الأعدد المفترضة فعدد التأشيرات كان يجب أن يكون 11 ألفًا خلالا الـ11 شهرًا الماضية، لكن السلطات المعنية سمحت في الفترة حتى نهاية حزيران / يونيو المنصرم قرابة 9.120 شخصًا فقط من ذوي الحماية الثانوية للقدوم إلى ألمانيا عبر طلبات لم الشمل.

وأرجعت السبب في ذلك إلى الإجراءات المعقدة وصعوبة وصول أصحاب الطلبات إلى السفارات والقنصليات الألمانية في بلدانهم في معظم الحالات.

ولهذا السبب كان هناك نقص في عدد الوافدين عبر طلبات الشمل بمقدار 1740 شخصًا في العام الماضي. مؤكدة أن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الاتحادية تبحث ملف اكتمال هذه الأعداد في مجرى العام الجاري.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت العام الماضي أن الأعداد المخصصة لكل شهر يجب أن تكتمل في الأشهر التالية حتى نهاية العام، في حال لم يتم منح تأشيرات لألف شخص في الشهر قبل ذلك، ولكن وزارة الداخلية الألمانية استبعدت بالفعل تحويل الحصة المتبقية من عام 2018 إلى عام 2019 في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وسبق أن دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التحلي بمزيد من المرونة في تطبيق مبدأ لم شمل الأسرة بين لاجئي الحروب في ألمانيا.

وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة في ألمانيا دومنيك بارتش: "يجب عدم الاستمرار في تمرير التأخيرات الأولية في الإجراءات على حساب المعنيين بالأمر"، وشدد على أنه يجب إحالة الأماكن غير المستخدمة من الحصة خلال العام الماضي إلى عام 2019.

وقال بارتش: "لا يزال هناك آلاف الآباء والأمهات والأطفال بعيدون عن بعضهم بعضًا...العمل بحصص قابلة للتحويل كان سيمثل حلًا عمليًّا للإدارة وعادلًا بالنسبة للأسر".