قال الخبير الاقتصادي “عمار يوسف”: إن راتب الموظف لا يكفيه مواصلات، فكيف يكفي لأغراض أخرى، كذلك هناك أماكن يستفيد فيها بعض الموظفين وأماكن أخرى الموظفين فيها ليس لديهم قدرة للاستفادة”.
وأشار “يوسف” إلى أن التربية هي النموذج الأكبر للموظفين غير القادرين على الاستفادة من مناصبهم لذلك نلاحظ أن أغلبية الموظفين في قطاع التربية يقدمون استقالتهم سواءً إن كان هناك عمل آخر أو للتفرغ للدروس الخصوصية أو للتعليم في القطاع الخاص”.
وحول تأثير هذه الاستقالات على واقع العمل الحكومي، شدد “يوسف” على أنها ممكن أن تؤدي إلى فشل حكومي كامل إذا لم يتم تعديل وضع المواطن والموظف في ظل الظروف الحالية، خاصةً وأن كل شيء زاد سعره أضعاف، وحتى الخدمات الأساسية مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للعملة، باستثناء راتب الموظف الذي بقي ثابتاً.
وأكد “يوسف” أن هناك تجاهلاً متعمداً وكاملاً للواقع المعيشي ولراتب الموظف، وتساءل: هل يعقل أن المسؤولين لايعرفون الحالة المعيشية للمواطنين؟، وتابع: “هم يعتبرون أن الموظف هو الحلقة الأضعف بالدولة، وبالتالي هو من سيتحمل وسينهض بالدولة بأكملها”.
وبخصوص المطلوب من الحكومة لوقف حركة الاستقالات، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يتوجب أن يكون راتب الموظف 50 ضعف حتى يستطيع العيش بمستوى جيد يكفي عائلته، والحديث عن رفع الرواتب بمقدار 100% كلام فارغ ومن المعيب ذكره، خاصةً أن هكذا زيادة لن تفيد المواطن بشيء.
ولفت الخببر الاقتصادي إلى أنه إذا لم يحصل حل اقتصادي شامل في سوريا نحن أمام كارثة حقيقية وعلى المسؤولين وقف البلطجة التي يقوم بها بعض التجار ممن يحصرون استيراد المواد والسلع بهم.
متابعات الخبر