استيراد الثوم بعد تصديره

يبدو أن الثوم قد تربع على قائمة أسعار الخضر والفواكه في عز موسمه ليسجل سعر الكيلوغرام منه 11 ألف ليرة في أقصى الأرياف التي تزرع الثوم، وهذا السعر يعادل سعر كيلين من الفواكه الأخرى والتي بات شراؤها أيضاً حلماً لأصحاب الرواتب والدخل المحدود.

لقد بدأت أسعار الثوم الأخضر من الألفي ليرة وبفضل النشامى الذين يصطادون في الماء العكر صدروا الثوم وسوقوا أوهاماً مفادها بأنهم لم يصدروا إلا الثوم الأخضر وأن ذلك لن يؤثر على أسعاره في الأسواق المحلية، فيما قدمت (السورية للتحارة) نفسها كمنقذ لمنتج ولمستهلك الثوم عندما وعدت بشرائه من المنتحين بسعر 2800 كي تبيعه بصالاتها بعد إضافة هامش من الربح.

والسؤال الآن كيف سنعيد التوازن الى سوق الثوم وأين جهود حماية المستهلك التي من المفترض أن تسعر أي سلعة بشكل ينصف المنتج والمستهلك معاً في ضوء التكلفة،وأين الجهات المعنية التي من المفترض أن تلاحق تجار الثوم الذين اشتروا الموسم بسعر لايزيد على ثلاثة آلاف للكيلو واحتكروه في مخازن وتركوا نيران أسعاره تحرق جيوب المستهلكين في غفلة ممن يجب أن يحرصوا على إنصاف المواطن الذي بات عاجزاً عن اللحاق بحمى الأسعار وبدأت موائده تشح يوماً بعد يوم، وغابت عنها اللحوم بمختلف أنواعها و تسمياتها والألبان ومشتقاتها والفواكه والقائمة تطول.

لقد صدر التجار( الثوم الأخضر واليابس)واحتكروا ماتبقى وعلى عينك ياتاجر، وربما بعد أسابيع يجهزون أنفسهم لعقد صفقات لاستيراد الثوم تماماً كما حصل معنا في العام الماضي وتم استيراد البصل بعد تصديره.

ربما يغيب الثوم عن الموائد وتصبح رائحته حكراً على علية القوم كالعطور الباريسيه، وسط إجحاف لحق بالمنتج وبالمستهلك إما بسبب جهل المشرفين على خططنا الزراعية والإنتاجية والتسويقية أو بسبب تواطؤ وفساد وسمسرة تتلاعب بلقمة عيش المواطن لم ولن تترك ثقباً في نهاية النفق إلا وتسرع في إغلاقه؟

غلوبال