وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على عرض المشروع الذي أعدته اللجنة الاقتصادية على مجلس الوزراء، والذي يتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات.
يأتي هذا الإجراء، لسد فجوة غياب "التشريع"، لظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للقوانين الناظمة، وبهدف معاقبة من يمارس هذا النشاط بدون ترخيص، وحل مشكلة نقل الركاب دون زيادة في أعداد المركبات، وخفض نسب استهلاك الوقود وتوفير خدمات نقل للركاب.