علاقة الذهب والدولار وسعر الصرف في سوريا

أوضح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري في حديث هاتفي مع موقع “أثر” أنه من المعروف في الوقت الراهن أن الذهب والدولار الأمريكي يعتبران من أصول الملاذ الآمن، حيث عندما يزداد الطلب على الذهب يؤدي إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر والعكس صحيح، ولكن هذه العلاقة العكسية ليست واضحة جداً على المدى القريب، وربما على المدى البعيد مثل 12 شهراً أو نحو ذلك، كما يمكن رؤية الاتجاه بسهولة، ومع ذلك فإن هذه العلاقة العكسية ليست صحيحة دائماً حيث توجد أوقات يمكن أن تؤثر فيها عوامل أخرى في أسعار الذهب أو الدولار الأمريكي.

وقال حزوري لـ “أثر”: “إن سبب العلاقة العكسية بين أسعار الذهب والدولار الأمريكي هو النظر إلى كليهما بوصفهما عملة عالمية، قبل عام 1971 كان الاثنان معياراً عالمياً، إذ تم ربط الدولار الأمريكي والذهب معاً، ويمكن مقايضة الأونصة الواحدة من الذهب بمبلغ 35 دولاراً أمريكياً، وفي شهر آب عام 1971 ألغى الرئيس نيكسون اتفاقية (بريتون وودز) فقبل عام 1971 كان بإمكان أي بنك مركزي في العالم أن يطلب من أمريكا تسوية ديونها بالذهب، حيث كان سعر الأونصة 35 دولاراً، ولكن بعد عام 1971، لم يعد بإمكانهم طلب الذهب، بل الدولار الأمريكي فقط”.

وعن سعر الذهب في سوريا، أكد حزوري أنه مرتبط بتغير سعر صرف الدولار، بما أن أونصة الذهب تسعر بالدولار الأمريكي، وبالتالي كلما انخفضت القوة الشرائية لليرة السورية وتغير سعر الصرف، ارتفع سعر الذهب في سوريا، مضيفاً: “نرى حالات كثيرة على الرغم من انخفاض سعر الذهب عالمياً يرتفع سعره في سوريا، وهذه الحالة تحصل عندما يكون تغير سعر الصرف في غير صالح الليرة السورية، أكبر بكثير من انخفاض سعر الذهب، مثلاً عندما تنخفض الليرة السورية أمام الدولار بنسبة 5% وتنخفض الأونصة أمام الدولار بنسبة 2%، شيء طبيعي أن يكون سعر غرام الذهب في سوريا مرتفعاً على الرغم من انخفاض سعر الذهب العالمي، وإن كان هناك استقرار في سعر الصرف أو انخفاضه في صالح الليرة السورية، والذهب ينخفض وهذا ما يلاحظ في تغير نشرة جمعية الصاغة التي خفضت سعر غرام الذهب إلى أقل من 500 ألف ليرة سورية، بعد أن تجاوز ذلك بكثير.

وحول أسباب تراجع سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، لفت المحلل الاقتصادي إلى أنه نتيجة أسباب سياسية عدة بسبب العقوبات الأوربية والأمريكية، والأهم هي الأسباب الاقتصادية بسبب خروج البترول والغاز وتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي والحرفي، وبالتالي توقف شبه كامل لعجلة الإنتاج، وأصبحت سوريا تستورد عدداً من السلع الأساسية والضرورية، إذ تتم عمليات الشراء بالنقد الأجنبي وخاصة الدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره وخاصة مع تراجع التصدير وخلل الميزان التجاري السوري، بعد تفريط إدارات المصرف المركزي كامل الاحتياطي الأجنبي مع بداية الحرب.

وختم الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، كلامه لـ “أثر” قائلاً: “انخفاض الأسعار عموماً وتحسن القوة الشرائية لليرة السورية وتحسن الدخل للناس، لن يتم إلا بدوران عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي، وممارسة مصرف سوريا المركزي دوره في رسم السياسة النقدية، بعيداً عن التشوهات الخاصة حالياً، كالتمويل في المنصة بدل التمويل في الشبكة المصرفية النظامية”.

أثر برس