اقتصاد

أسعار السيارات في سوريا

أسعار السيارات في سوريا

سجلت أسعار السيارات في أسواقها أرقام كبيرة جداً تسببت باستياء كثيرين وخاصة الراغبين بشراء سيارة لكونها لم تعد من الرفاهيات في ظل أزمات النقل والمواصلات المتكررة.

أسعار السيارات

يتحدث أبو عامر “صاحب محل لبيع السيارات”موضحاً أن سعر كيا ريو موديل (2010 – 2011) يصل إلى 130 مليون ليرة سورية وسعر هوندا أفانتي موديل (2007-2008-2009) يتراوح سعرها بين 125 – 150 مليون ل.س وسعر كيا سيراتو (2007-2008-2009) بين 125 – 150 مليون ل.س أما سعر لانسر موديل 83 هو 30 مليون ل.س، وسعر المازدا 926 موديل 83 يصل سعرها إلى 40 مليون، ومازدا جوهرة 323 يصل سعرها إلى 50 – 60، أما سعر السيارة نوع بيجو 405 هو 50 مليون ل.س، بينما سعر هوندا سوناتا موديل 2020 وصل إلى 800 مليون ل.س وكيا سيرانتو 2020 يتراوح سعرها بين 750 – 800 مليون، منوّها إلى أن موديلات (2010 – 2008 – 2011) هي الأكثر طلباً.

تاجر السيارات يخسر من رأس ماله:

كما بين أبو حسان “صاحب محل آخر لبيع السيارات” أن التجار وبتغير الأسعار الشبه يومي يخسرون من رأس مالهم.

وتابع أن “غولف موديل 76 سعرها 30 مليون ليرة سورية والتي تعد في الدول المجاورة غير قابلة للاستخدام لكنها موجودة لدينا بالسوق بسعر مرتفع ولا يوجد لها قطع غيار وفي حال تعرضت لأي عطل، سيضطر المالك لشراء القطع بسعر مرتفع”.

وأضاف أن “العمل اليوم في سوق السيارات يعد سيء والحقيقة أنه يوجد تضخم مالي فقط فعلى سبيل المثال في عام 2017 كان رأس مالي 12 مليون ليرة سورية واشتريت بهم 4 سيارات من النوع الألماني أما اليوم هذا المبلغ لا يشتري شيء” مشيراً إلى أنه اليوم لا يمكنهم استيراد السيارات بظل عدم استقرار سعر الدولار مقابل الليرة السورية لأن استيرادها يكون بالدولار إضافة إلى أنه سيكون على السيارة المستوردة دفع مبلغ جمركي وشراء نمرة للسيارة وضريبة رفاهية ورسوم ترسيم السيارة نهاية ليكون بالمحصلة المبلغ كبير على من سيشتري سيارة.

كما لفت إلى أن الحالة في سوق السيارات تغيرت فلا يمكن لشخص واحد أن يشتري سيارة ليتاجر بها، بل كل شخصين أو ثلاثة يشتركون لشراء سيارة وبيعها مرة أخرى وهكذا.

توقف سوق السيارات العمومي:

وأضاف أن “سوق سيارات العمومي توقف لسببين الأول صدور قرار تحويل السـيارات الخصوصي إلى العمومي، والثاني قرار وضع جهاز التتبع الإلكتروني Gps لسيارات التكسي فعلى سبيل المثال كان سعر سيارة نوع سابا تجميع سوريا 40 مليون ليرة سورية أما اليوم سعرها 85 مليون ليرة سورية وهذا يعتبر سعر مرتفع لهذا النوع”.

الاستيراد يخفض الأسعار:

بدوره أوضح رئيس جمعية السيارات في دمشق يوسف جزائرلي أن “حركة البيع والشراء جيدة ولكن لو كان باب الاستيراد مفتوح لانخفضت أسعار السـيارات إلى النصف” لافتاَ إلى أن الأسعار تتغير كل يوم وخصوصاً أسعار قطع غيار السيارات.

300 % نسبة الجمارك على السيارات

من جانبه بين الخبير الاقتصادي علاء الأصفري أنه “لا علاقة لرفع سعر دولار الجمركي بارتفاع أسعار السيارات اليوم لأن الاستيراد متوقف منذ عام 2011 م، وهنا تتشكل المشكلة (بإيقاف الاستيراد) ما يسبب كثرة الطلب وعدم وجود عرض” مشيراً إلى أن قرار إيقاف الاستيراد كان للحفاظ على قيمة الليرة السورية ومنعاً للتضخم.

وأضاف أن “انعدام القدرة الشرائية لأغلب السوريين وارتفاع نسبة الجمارك على السـيارات إلى 300% تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمجرد أن تدخل السيارة إلى البلد” موضحاً أن الدولة السورية تربح أكثر من الشركة المصنعة للسيارة منذ عشرات السنين وهذا ليس نتيجة الحرب إذ أن هذه الضريبة موجودة قبل الحرب.

ولفت الأصفري إلى أن “قلة العرض وكثرة الطلب لها دور أيضاً برفع أسعار السـيارات بهذا الشكل غير منطقي أسوة بدول الجوار”، مبيناً أن السـيارات القديمة ما دون عام 2000 لها سوق كبير وهي ضمن القدرة الشرائية لبعض فئات المجتمع حيث أنه من المفترض أن يتم تنسيقها مثل الدول العالمية لأنه لا يوجد دولة حالياً لديها سيارات قديمة.

ما الذي يمنع استيراد السيارات؟

ورأى الخبير الاقتصادي علاء الأصفري أن “الخوف من تسريب الدولار لخارج سوريا هو السبب الرئيسي لمنع الاستيراد، ولكن ما يجري حالياً في السوق بسبب استخدام السـيارات القديمة وكونها بحاجة لتصليح بين الحين والآخر والقطع غير موجودة بالسوق وتصل بالتهريب وتسعر بقيمة الدولار، يجعل أسعارها مرتفعة وبالتالي يتم صرف الدولار بطريقة غير مباشرة لشراء تلك القطع للسيارات القديمة”.

وأضاف الأصفري أن “الاستيراد رسمياً هو من أحد الحلول لخفض الأسعار فالسيارة لم تعد من الرفاهية وهذا تفكير خاطئ” منوها إلى أن من يفكر بشراء سيارة دوماً يقارن سعرها بما يقابله بالدولار في السوق السوداء فعلى سبيل المثال من كان سعر عقاره قديماً 5 ملايين ليرة سورية وهي تقابل 100 ألف دولار وقتها، اليوم هو يريد أن يبيع عقاره بـ 100 ألف دولار مثلماً كان قبل 2011 وهذا يؤدي إلى مبلغ مالي كبير بالليرة السورية.

الجدير ذكره أن أسعار قطع غيار السـيارات ارتفعت بنسبة 60 % بحسب تقرير سابق وهناك قطع شبه مفقودة من السوق ويتحكم بالأسعار صعود الدولار وهبوطه كون القطع جميعها مستوردة.


اثر برس

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة