اعترافات مثـيرة للجدل تدلي بها حماية المستهلك

يجد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق والريف "عبد الرزاق حبزة" أن الأسعار في الأسواق غير منطقية، وقد ارتفعت اليوم أكثر من السابق، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وازدياد نسب التضخم إلى أرقام قياسية، الأمر الذي خلق ركوداً في الأسواق لتتوقف حركة الشراء على نسبة ضئيلة. 

وبيّن "حبزة" أن الجمعية في جولات لها وجدت أن التاجر بسبب تعقيدات القرارات التي صدرت من وزارة الاقتصاد في تمويل المنصة، جعلته يعزف عن التوريد وتقديم إجازات الاستيراد، خاصة وأن شريحة من المواد الغذائية محصورة ببعض المورّدين، وهذا ما ينعكس على ارتفاع المواد للشقّ الكبير منها، داعياً إلى تصويب بعض القرارات وتصحيحها بما ينعكس إيجاباً على الأسواق وعلى أرض الواقع. 

بينما لم يخف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل والاستيراد وتأمين المواد وأسعارها، حيث لفت إلى أنه لا بد من إلغائها كون أسعار العديد من المواد أصبحت أغلى من بلدان الجوار كالزيوت النباتية، وهذا يعود لآلية عمل المنصة وضعف الاستيراد، مما يدلّ على وجود خلل بنظام التوريد والتمويل في السوق، ولا يوجد حلول بذلك إلا بتحديد الكلف الحقيقية، ودوران رأس المال، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مع ضرورة دعم كلّ القطاعات. 

من ناحية أخرى، بيّن "اكريم" أن ما تمّ تداوله عن تحرير الأسعار في الأسواق كان مجرد طرح لا أكثر، حيث استمرت النشرات السعرية كما الرقابة التموينية، ولم يحدث أي تغيير على ذلك، لنجد في المعادلة عدم توازن، ففي الوقت الذي تريد به وزارة التجارة وحماية المستهلك هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، هناك في الطرف الآخر الرسوم والضرائب التي تُدفع للمالية، دون تقدير الكلف الحقيقية كما هي على أرض الواقع. 

ووصف عضو في غرفة تجارة دمشق، هذه الآلية بـ”الهدامة” وبأن القرارات الاقتصادية والمالية “تصدر عن سابق الإصرار والترصد لهدم ما تبقى من الاقتصاد الوطني”. 

متابعات