بيان مشترك هـام من شركتا الإتصالات

نشرت شركتا الاتصال الخلوي في سوريا « MTN و سيرتيل» بياناً مشتركاً و ذلك رداً على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب زيادة أسعار الاتصالات.

و جاء في البيان الذي قامت كلتا الشركتين بنشره علبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" و إطلع عليه موقع " بزنس2بزنس" أنه في البداية لا بد من التنويه بأن عملية تحليل أداء الشركات وتقييم مركزها المالي يحتاج إلى نظرة شاملة تتناول جميع الأبعاد الاقتصادية لهذه الشركات من خلال تحليل جميع القوائم المالية المنشورة (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية) بالإضافة إلى الإفصاحات المرفقة لهذه القوائم والتي تعتبر جزءاً لا يتجزء منها.

و أوضحت الشركتين موجبات تعديل الأسعار أنه و حسب قوائم الدخل المنشورة لعام 2022، حققت شركتي الخلوي أرباحاً صافية بعد خصم الضريبة مبلغاً وقدره 165 مليار و215 مليون ليرة سورية.

ولكن قوائم الدخل تم إعدادها على أساس الاستحقاق وليس على الأساس النقدي وذلك تماشياً مع معايير المحاسبة الدولية والمحلية، وبالتالي هناك بند مهم جداً تم إغفاله في قوائم الدخل، هذا البند اسمه "النفقات الاستثمارية"، حيث يتم الاعتراف به في قائمة المركز المالي ضمن بنود الأصول الثابتة، وأيضاً بقائمة التدفقات النقدية ضمن بند "التدفقات النقدية المستخدمة بالأنشطة الاستثمارية"، حيث تقتصر قائمة الدخل على إظهار القسط السنوي لاستهلاك أو إطفاء لهذه الأصول التي يقدر عمرها الإنتاجي وسطياً بـ 5 سنوات.

و أوضحت الشركتين أنه بالعودة لقوائم التدفقات النقدية المنشورة، نجد بأن حجم النقدية المستخدمة بالأنشطة الاستثمارية لشركتي الخلوي لعام 2022 قد بلغت 296 مليار و158 مليون ليرة سورية، هذه الاستثمارات تتضمن رخص لتشغيل التجهيزات الفنية ومعدات طاقة بديلة لتأمين توافرية الشبكة في ظل التقنين بعدد ساعات الكهرباء مع إضافة محطات جديدة على الشبكة لتحسين التغطية جغرافياً وإحلال واستبدال لبعض التجهيزات الفنية المتهالكة والتي أصبحت خارج عقود الدعم والصيانة المقدمة من الشركات العالمية المصنعة لها، إضافة إلى ذلك هناك عقود تم الاتفاق عليها مع موردين أجانب خلال عامي 2021 و2022 وتعذر إغلاقها بسبب عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لها، حيث يتوجب العمل على إغلاقها خلال عام 2023 لضرورة استمرار عمل الشبكة.

و بينت الشركتين أن هذه الاستثمارات أدت إلى نشوب عجز نقدي بعام 2022 لدى شركتي الخلوي بقيمة 9 مليار و500 مليون ليرة سورية، هذا العجز يظهر جلياً عند احتساب الفرق بين رصيد أول المدة وآخر المدة للنقدية والأرصدة البنكية بقوائم المركز المالي المنشورة.

و أشارت الشركتين في بيانهما المشترك و الذي إطلع عليه موقع بزتنس 2بزنس ، أنه مع نهاية عام 2022، ارتفع السعر الرسمي لمادة المازوت الصناعي من 2,500 إلى 5,400 ليرة سورية (بنسبة 116%)، وأيضاً ارتفعت أسعار القطع الأجنبي بشكل ملحوظ، وبالتالي قوائم الدخل المنشورة لعام 2022 لم تعكس هذه الزيادة بالتكاليف، وإنما الأثر سيظهر بعام 2023، مع ضرورة التنويه بأن 80% من المصارف التشغيلية لشركتي الخلوي تتأثر بعاملي سعر المازوت وسعر القطع الأجنبي، بينما 90% من النفقات الاستثمارية تتأثر بعامل سعر الصرف.

أما بالنسبة للسيولة المتوفرة لدى شركتي الخلوي حسب قوائم المركز المالي المنشورة لعام 2022 والمجمعة من الأعوام السابقة، فهي لا تكفي لسداد الديون المترتبة عليها وأهمها قضية بدل الترخيص الابتدائي لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت القيمة الأولية للبدل مبلغ 233 مليار ليرة سورية والتي لم تسدد بعد، بالإضافة إلى التزامات أخرى لصالح الحكومة والموردين تم ذكرها بوضوح ضمن جانب المطلوبات بقائمة المركز المالي.

وفي ضوء السالف ذكره، ولما سبق من أسباب منطقية وواقعية نلمسها على أرض الواقع وتؤثر على شركتي الخلوي بشكل حقيقي كما تم توضيحه من خلال البيانات المالية المنشورة أصولاً، قمنا بزيادة التعرفة الخلوية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة من أجل الاستمرار بتقديم خدمة الاتصالات للمواطنين ولضمان استمرارية عمل الشبكة الخلوية والإبقاء على قطاع الاتصالات مستقر في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.

متابعات