إصدار عفو عام عن المـساجين

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الجنائية كافة بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك.

وقالت "الإنقاذ" في بيان "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى قرارات مجلس الشورى العام، والمؤتمر السوري العام، وعلى قرار رئاسة مجلس الشورى العام، منح عفو عام عن مرتكبي الجرائم الجزائية كافة بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك".

وأشارت إلى أن العفو عن "مدة السجن المحكوم بها لجنة الحق العام كاملة، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، وعن نصف مدة السجن للذين لم يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم".

كما شمل القرار، العفو عن "عقوبة التعزير بالمال كاملة إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار أمريكي فما دون، أو ما يعادلها من عملات أخرى، وعن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أمريكي أو ما يعادله من عملات أخرى".

واستثنى قرار العفو، "جرائم الحدود، والقصاص، والخطف، والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عن عقوبتها عن الحبس ستة أشهر، والتعزير المالي بـ 500 دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس بالأمن العام في المنطقة".

ويستفيد من العفو "الفارون من وجه القضاء شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور المرسوم".

واشترطت "الإنقاذ" "للاستفادة من أحكام المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق الشخصي"، مشيرة إلى أنه لن "يستفيد من هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق".

وأكدت أن أحكام "هذا المرسوم تجري على الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدوره، وتنفذ وزارة العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم المذكور ويعد نافذا من تاريخ صدوره".

متابعات