أكد رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات لدى مديرية المصارف بالمصرف المركزي سالم الجنيدي، أن رفع سعر الصرف بنشرة المصارف اليوم إلى 6523 بعدما كان 4522، بما يقارب 2000 ليرة أي 44 بالمئة، يأتي في ضوء الدراسات المستمرة التي يجريها المصرف، وبهدف إيجاد مقاربة سعرية بين النشرات التي يصدرها المصرف لردم الفجوة بينها.
وأشار لإذاعة ميلودي، إلى أن رفع سعر الصرف لن يؤدي لرفع الأسعار، كون هذا السعر يمول مادة القمح وهذه المادة مدعومة، وتتحمل الحكومة أي فروقات سعرية، والمواد الأخرى تسعر إداريا من وزارة التجارة الداخلية.
وأضاف أنه لم يتم تعديل نشرة الجمارك ويقيت على سعرها 4044 / 4000، بالتالي الرسوم الجمركية لم تتعدل على السلع المستوردة ولن تؤدي لرفع الأسعار.
ولفت الجنيدي، إلى أن هذا السعر يشمل جزء من الحوالات الواردة عن طريق المصارف، وأي شركة لديها حسابات بالقطع الأجنبي، كذلك تصريف مبلغ 100 دولار للقادمين عبر الحدود، وجميعها بسعر 6532 ل.س مقابل كل دولار.
من جهته، اعتبر الأستاذ في الاقتصاد الدكتور حسن حزوري، أن القرار إيجابي للوصول إلى سعر صرف موحد كما كان قبل الحرب، لأنه بذلك يضبط السياسة النقدية ويسمح بالتحكم بسعر الصرف بشكل أكبر، ففي كل دول العالم سعر الصرف واحد، بينما في سورية يوجد سعر للدولار الجمركي وآخر للحوالات وآخر للمصارف، مضيفاً أن رفع السعر سينعكس إيجاباً على واردات الخزينة، من خلال الرسوم الجمركية التي سترتفع بعد رفع سعر الدولار الجمركي.
وحول المخاوف من الأثر السلبي للقرار وتوقعات موجة الغلاء الجديدة التي ستلحق به، أشار حزوري، إلى أن الانعكاسات السلبية ستكون على أسعار السلع المستوردة، لأن الدولار الجمركي سيرتفع سواء بما يعادل السعر الجديد أو أقل بقليل، غير أن المواد الغذائية هي أساساً معفاة بمعظمها من أية رسوم لذلك يفترض ألا تتأثر، لكن ما يحصل هو أن تجارنا يسعرون بأعلى من سعر السوق السوداء من باب التحوط، كما أن ضعف الجهات الرقابية وفلتان الأسواق سيؤثر على سعر كل شيء.
واقترح حزوري لصحيفة البعث، أن يتم إعادة النظر بالرسوم الجمركية للمواد التي تخدم التنمية، كمعدات الطاقة البديلة مثلاً، والتي تصل رسوم بعضها لـ20%، معتبراً أن سعر الصرف كان مشوهاً، وكان القادم عبر الحدود أو أصحاب الودائع بالقطع الأجنبي مظلومين، فالقرارات الأخيرة الصادرة عن المركزي سمحت باسترداد قيمة الودائع لكن بسعر 4522، أما اليوم فأصبح السعر 6532.
متابعات