مسؤول يـكـشف حقيقة زيادة الرواتب

نفى زهير تيناوي، عضو بـ "مجلس الشعب"، أن يكون اﻷخير تقدم بمقترح لزيادة الرواتب واﻷجور، للعاملين في مؤسسات القطاع العام، في معرض رده على ما تم تداوله مؤخرا عن تأجيل المقترح.

وبحسب التيناوي الذي يشغل منصب عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في المجلس، فإن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، بل تعتمد أساسا على الموارد المرصودة في اعتمادات وزارة المالية، لتحسين معيشة العاملين في الدولة، ومن ثم القطاع الخاص.

وأضاف تيناوي أن "المجلس لا يتقدم بمقترحات من هذا النوع، وإنما يطالب الحكومة دائما، بدراسة وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في المؤسسات العامة".

ووفقا لتصريحات تيناوي التي نقلتها صحيفة "تشرين" الرسمية، "لم تعد مطالبات الأعضاء تنحصر بزيادة ٢٥ أو ٣٠٪ فقط، بل هناك مطالبات بأن يصل راتب الموظف إلى ٨٠٠ ألف ليرة ومثلها للمتقاعدين".

وأردف قائلا "لكن لا نريد أن تكون تلك الزيادة على حساب رفع أسعار بعض السلع الأساسية كالمشتقات النفطية، بل نريدها على أساس واردات حقيقية وموجودة تغطي هذه الزيادة".