فـرض رسوم جديدة على أصحاب المنازل المتضـررة

اشتكى مواطنون متضررون من الزلزال في اللاذقية، من البلديات ونقابة المهندسين، لعدم مراعاة الأوضاع المادية الصعبة التي يمر بها الجميع وفق قولهم، وناشدوا الجهات المعنية بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم.

وذكر مواطنون أنه يجب تعويض المتضررين من كلفة الترميم أو التدعيم التي باتت عبئاً حقيقياً على أي عائلة خاصة من ذوي الدخل المحدود والذين بالكاد يستطيعون تأمين تكاليف حياتهم المعيشية اليومية.

وتساءل الناس عن كيفية تأمين مبالغ بالملايين لقاء ترميم أو تدعيم منازلهم، إذ أشار أحد المواطنين المتضررين إلى أهمية إعفاء المباني المتضررة بفعل الكارثة من أي رسوم ليتمكن الأهالي ممن لديهم القدرة المادية على إعادة ترميم وتدعيم منازلهم والعودة إلى بيوتهم في حال الإمكانية.

ونوه في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية أن المبلغ المالي لإصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين باللاذقية يبلغ 1.2 مليون ليرة لكل تقرير.

في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس مدينة جبلة "أحمد قناديل"، أن البلدية لا تطلب من أي مواطن يتقدم بطلب كشف للترميم أي مبالغ مادية أو رسوم مالية، مبيناً أن طلبات الترميم تتم من خلال مجلس المدينة وهي مجانية بالكامل، في حين أن تقارير الجملة والكتلة الإنشائية هي حصرياً من نقابة المهندسين.

من جهته، قال مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة اللاذقية "منذر ديوب" للصحيفة ذاتها، إنه لا يوجد أي تكاليف مادية أو رسوم مالية ضمن البلدية لإصدار أي وثيقة للمنازل المتضررة، مؤكداً أن أي مواطن يطلب ترميم منزله يتم إعطاؤه الوثيقة الخاصة بذلك.

وأضاف أن ما يخص عمليات التدعيم فهي وفقاً للتعليمات يجب أن يتم الحصول على تقرير خبرة مصدق من نقابة المهندسين وفق رسوم محددة، منوهاً بأن التدعيم يتم على حساب المتضرر (لم يرد أي شيء حول التعويض بهذا الشأن حالياً).

ومن نقابة المهندسين في اللاذقية بيّنت رئيس شعبة المكاتب الهندسية "زينب الخيّر" أن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم (1.023 مليون ليرة) "ونحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين".

وأكدت أن رسوم التقرير الزلزالي لتقييم كفاءة إنشائية لمقاومة الزلازل محددة وفق تعليمات النقابة المركزية بالحد الأدنى من الأتعاب المصرح بها بشكل عام وفق قانون النقابة وكتب وزارة الأشغال العامة والقرار 43 لعام 2022.

متابعات الليرة اليوم