مبادرة سعودية جديدة على طاولة الحكومة السورية

كشفت تقارير صحفية وإعلامية عن مبادرة جديدة للحل النهائي في سوريا بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم من قبل الدول الكبرى المعنية بالشأن السوري، مشيرة إلى أن المبادرة المقدمة من قبل الرياض تضمنت 10 بنود تم وضعها على طاولة الحكومة السورية.

وبحسب موقع صحيفة “المدن” اللبنانية، فإنها حصلت على تفاصيل المبادرة السعودية والبنود التي تم وضعها على طاولة الحكومة السورية بالنسبة لخارطة الطريق الجديدة للحل الشامل في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة تأكيدها أنها حصلت على معلومات تفيد بأن المبادرة السعودية تطالب بشار الأسد بالتوقيع على اتفاق مكتوب يتضمن 10 بنود ونقاط أساسية تتعلق بالمرحلة المقبلة بالنسبة للملف السوري والوضع في سوريا عموماً.

وأوضحت أن هذا النوع من المباحثات والتفاوض يشبه إلى حد كبير الطريقة التي تعاملت بها المملكة العربية السعودية مع الملف اللبناني، لاسيما بما يخص الشروط والبنود العشرة التي وردت حينها في الورقة الكويتية.

وبالنسبة لتفاصيل بنود المبادرة السعودية، بينت المصادر أن البند الأول يؤكد على ضرورة انتقال “بشار الأسد” إلى التفاوض السياسي بشكل جدي ودون أي مراوغات.

فيما تمثل البند الثاني ضمن المبادرة بأهمية البدء بإطلاق سراح عشرات المعتـ.ـقلين، بما فيهم المعتـ.ـ.ـقلين السياسيين، بينما تمثل البند الثالث بإجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة السورية تمهيداً لعقد اتفاق سياسي شامل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”.

أما البند الرابع، فتضمن شرطاً يشير إلى ضرورة أن يذهب الأسد إلى إجراء تعديل دستوري واسع يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي بالتزامن مع تنفيذ البنود آنفة الذكر.

في حين تضمن البند الخامس ضرورة عدم توقيع الحكومة مزيداً من الاتفاقيات الاستراتيجية على المستويين الاقتصادي والعقاري مع الجانب الإيراني.

أما بالنسبة للبند السادس، فتمثل بأهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وجدية على الحدود بين سوريا والأردن وإنهاء إي تواجد إيران في المنطقة الجنوبية من الأراضي السوري إلى جانب مكافحة عمليات تهريـ.ـب المخـ.ـدرات باتجاه الأردن ودول الخليج من الحدود السورية الأردنية.

في حين تمثل البند السابع بضرورة أن تكشف الحكومة عن معامل تصنيع الكبـ.ـتاغـ.ـون والآليات التي يتم اتباعها من أجل تهريبها وتصديرها إلى الدول العربية.

بينما تمثل البند الثامن بإجراء مفاوضات على أعلى مستوى بين النظام السوري والدول العربية من أجل إدخال قوات عربية إلى سوريا من أجل ضبط الاستقرار فيها وضبط الحدود السورية كاملة.

أما البند التاسع فتضمن ضرورة تقديم دمشق لتسهيلات كبرى بما يخص عملية تأمين مناطق آمنة حقيقة يتم إنشاءها تحت إشراف عربي ودولي.

فيما تمثل البند العاشر بأهمية تقديم النظام السوري تعهدات وضمانات مكتوبة تسهل عملية عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم ومناطقهم مع ضمان عدم تعرضهم لأي مساءلة أو اعتـ.ـقال أو آذى.