عقوبة المتعهد في حالة انهدام البناء في القانون السوري

أوضح المحامي كنان المصري لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أن ” كلاً من القوانين الصادرة لعام 2003 و 2008 تتضمن العقوبات بما يخص مخالفات البناء، وفي حالة انهدام البناء بسبب التقصير من المسؤول (مهندس أو متعهد) تصل عقوبته للأشغال الشاقة”.

وأضاف “المصري” أنّه “في حال أدى انهيار البناء لوفاة أي شخص، تصل عقوبة المسؤول إلى الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وفق التعديل الأخير للقانون 40 لعام 2012”.

ولفت “المصري” إلى أن “في حال أدى انهيار بناء إلى وفاة أحد السكان، تبدأ الرقابة والتفتيش بالتحرك من تلقاء نفسها دون رفع دعوى، ولم يحصل أي تحرك ولا رفع دعوة من قبل المتضررين إلى الآن”.

وبيّن “المصري” أن “الدور الأساسي الذي يحدد الإهمال يعود للمتخصصين والخبراء الفنيين، والمخالفات تحت سقف القانون يعاقب مسؤوليها بحال الهدم دون رقابة فنية”.

وقال”المصري”: “هناك أبنية مرخصة نظامية انهارت، قد يكون انهيارها بسبب الغش في مواد البناء أو تنفيذها، والموضوع ليس له طرق حتمية للمعالجة والخبرات الفنية هي من تدرس الموضوع”.

وتابع المحامي حديثه: “أمّا في حال وجود رخصة نظامية لبناء انهار أو قابل للانهيار، فالخبراء الفنيين هم من يقومون بتحديد جهة التقصير والإهمال بعد الكشف، والمتضرر يحق له رفع دعوة على المتعهد”.

في حين اعتبر “المصري” أن” هناك مخالفات لا تراها العين ولا تحتاج لخبرة فنية، سيّما الأبنية الحديثة التي تم بناؤها منذ خمس سنوات”.

وأفاد “المصري” أنه “بالأطر القانونية يتم رفع دعوى على المخالفات الواضحة، وأنصح وأشجع كشخص قانوني الاستعانة بمهندسين قبل إزالة الركام، ومن ثم رفع دعوى من قبل المتضررين بناء على نتيجة فحصها وتحديد مسببها”.

وأشار “المصري” إلى أنّ “قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 لم ينص على انهيار كلي البناء، وفي حال انهدام المنزل المأجور بشكل كلي يفسخ عقد الإيجار وفق القانون المدني، أمّا في حال الانهيار الجزئي ممكن فسخ العقد من قبل المستأجر او إنقاص الثمن”.

يذكر أن حصيلة الأبنية المنهارة جرّاء الزلزال المدمر وصلت إلى 280 بناء في حلب، و102 بناء في اللاذقية، و3 أبنية في حماة، و270 بناء في إدلب.

متابعات تلفزيون الخبر