قال المهندس المختص بدراسة الزلازال د.سهيل عبدو لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّ “موضوع السلامة الإنشائية متداول منذ زمن، ولكن للسلامة الإنشائية معايير من وجهة نظر الإنسان، ومن وجهة نظر المتعهد بأن يكون البناء ضمن إخراج جميل ومرغوب بالسوق”.
وتابع المختص حديثه: أن “وجهة النظر الأهم والأساس في تلك المعايير هي وجهة نظر المهندس”.
وأضاف “عبدو” أن ” هناك مراحل يمر بها البناء للتأكد من سلامته، بدءاً من اختيار الموقع والبدء بعملية البناء، إلى انتهاءه، ضمن اشتراطات هندسية وقانونية”.
وأكمل “عبدو” حديثه “نحتاج لتطوير وتدقيق أسلوب التصميم والاختيار وصولاً للتنفيذ وتشديد الإجراءات على المنفذ”.
واعتبر “عبدو” أنه “لدينا نظام إداري على مستوى سوريا، ولكنه يحتاج لضبط وحسن تنفيذ”.
وأكّد “عبدو” أن “السلامة الإنشائية مرتبطة بالمهندس المدني، ويجب أن يكون هناك تشاور مع المهندس المعماري وفق أسس واشتراطات معينة”.
وأشار “عبدو” إلى أنّ “الطبيعة هيي المسبب الأول للزلزال الذي ضرب سوريا وأدى إلى انهيار عدة مباني، والمسبب الأخر هو المجتمع”.
ورأى”عبدو” أن “معظم المباني المتضررة حديثة العهد، وعدم وجود مادة البيتون والتسليح غير كافي وبعض المباني المنهارة في اللاذقية وجبلة، تم اكتشاف استبدال مادة الاسمنت بالنحاتة، وفي هذه الحالة المتعهد هو من يحمل كامل المسؤولية”.
وذكر “عبدو” أنه “من المفروض قبل ترحيل المخلفات وإزالة الركام، أن يتم الكشف عنها من قبل جهات فنية وهندسية”.
ونوّه “عبدو” أنه “وفق القانون ومن وجهة نظر أدبية يفترض أن تكون الجهات الوصائية من بلديات أو محافظات هي المسؤولة وبمثابة المحامي العام لكل المواطنين”.
واعتبر “عبدو” أن “الأبنية التي انهارت تندرج ضمن القطاع الخاص، أمّا المباني التي لم تتأثر يعود منفذوها لشركات القطاع العام لأنها أعطت حقها في التنفيذ الانشائي، والقطاع العام أوفى لمجتمعه من الخاص”.
وأضاف المهندس المختص بدراسة الزلازل أن “القطاع الخاص يعتمد على توفير وتخفيف المواد، ويفترض قيام الحد على المهندس والمقاول والمتعهد، لأنه لا يعقل التراخي بحياة الناس”.
واعتبر “عبدو” أن “خطأ المهندس أو المقاول في تلك الحالة يقع على حضارة وبحق دولة وعشرات الأشخاص ويلزم قيام الحد عليهم، ونحتاج إلى ضبط القانون وتطبيقه، والأهم وجود الرادع والحافز في الوقت ذاته لضمان سير العمل بشكل صحيح ومهني”.
وربط “عبدو ” المهنية في بناء الأبنية بالأخلاق والتربية، حيث يفترض أن نتبع مسار التوعية وإيقاظ الضمير ورفع الدخل للمهندس، حتى لا يتراخى في عمله، ويتابع سير مراحل البناء”.
وبيّن “عبدو” أن “19 منطقة مخالفات في محافظة دمشق، مشكلة حقيقية في الظروف الحالية، وعلينا العودة للتخطيط العمراني، الذي توقف عام 2010”.
وذكر المهندس المختص بدراسة الزلازال أن “العمر الافتراضي للأبنية يتراوح بين 50 و 70 سنة”.
وتحدّث “عبدو” أنّ “الأبنية القديمة أشد مقاومة وتحمل، رغم أنها لم تنفذ وفق اشتراطات الكود السوري للزلازل، وفي بعض الأحيان التنفيذ يكون بشكل غير صحيح رغم الالتزام بالمواد”.
وافترض “عبدو” أن “محافظة دمشق معرّضة للزلزال، خلال فترة بعيدة أو قريبة، و يفترض أن نبدأ العمل على مجتمع مبني على مقاومة الزلازل، وإيجاد حلول وفق الإمكانيات، ونلجأ إلى الأبراج كمثال”.
وأكد “عبدو” أن ” يجب البدء بالعمل الجدّي والتقييم لكل المباني بالمحافظة، ودراسة كل شريحة بالمباني على إمكانية تحملها وفق خرائط للشدة الزلزالية المحتملة”.
فيما فضّل المهندس المختص بالزلازل أن “تدفع أسرة مبلغ 200 أو 300 ألف مقابل استدعاء لجنة تعمل بضمير للتأكد من سلامة البناء الذي تقطنه، من أن تفقد الأسرة منزلها أو حياة أحد أفرادها”.
وأفاد”عبدو” أن “كل بلدية لديها تاريخ وسجل للأبنية، لكن البلديات لا تتابع، وأصبحت مسؤولية الفرد أن يتابع، لأننا بخطر حقيقي نتيجة الحركات الأرضية، ويجب تقييم كل المباني دون استثناء”.
المصدر: تلفزيون الخبر
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News