محلل اقتصادي ينتـقد مصرف سوريا المركزي

انتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري، قرار مصرف سوريا المركزي، المتعلق بتحديد سعر الصرف المتداول، مشيرا إلى وجود ثغرات فيه.

وبحسب حزوري، يفترض إعادة النظر في هذا اﻹجراء، ﻷسبابٍ أشار إليها بالتفصيل حيث تتعلق اﻷولى، بأنّ؛ “هذا القرار من المفترض أنّ يجد حل لمشكلة واحدة وهي أنّ من يملكون ودائع قديمة بالدولار لا يشملهم قرار الصرف الجديد، وإنما تصرف لأصحابها بسعر 4500 ل. س وهذا يحتاج إلى إعادة نظر وخاصة أنّ هناك عدد كبير لديهم مدخرات بأرقام قليلة ولا يعاملون معاملة من يملك الدولار بيده ويذهب لتصريفه بشكل مباشر". بحسب تصريحه لموقع أثر.

واعتبر حزوري أنّ؛ هؤلاء أحق من غيرهم في تصريف أموالهم الموجودة في البنوك لأنهم أودعوا أموالهم منذ فترة طويلة والبنوك استفادت منها كعملة صعبة، فمن الأحقية تصريف أموالهم بالسعر المتداول".

وكشف حزوري عن المحسوبيات في هذا الملف وقال إنّ "المشكلة في هذا الجانب تبرز في محافظة حلب بشكل خاص حيث يعاني أصحاب الودائع لدى أحد البنوك الإسلامية في المحافظة من مسألة عدم تسليمهم ودائعهم بالرغم من وجود أشخاص يقبضون مبالغ كبيرة ممن لديهم معارف في الإدارات العامة بدمشق".

وتابع في سياق انتقاده للمصرف المركزي بالقول؛ "إنّ قرار المركزي فاجأ السوق السوداء، وهذا سيوصلها إلى الشح نتيجة توجه عدد كبير من المواطنين إلى البنوك الرسمية، ولكن على المركزي أيضا أن يصدر سعر للبيع للمواطنين، لأن عندما يقوم بشراء كميات كبيرة من السوق سيقلل ذلك من القطع المحلي (الليرات السورية) لديه ومن الأفضل أن يصدر سعر آخر للبيع مع وجود فروقات قليلة".

ولم يخلو كلام حزوري من الدفاع عن القرار اﻷخير، إﻻ أنه يصب في النهاية في إطار المراوغة كما يراه مراقبون، لتمرير اﻻنتقاد.

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي، اتخذ مجموعة خطوت قبل أيام، زعم أنها تصب في خدمة وقف نزيف الليرة السورية، من بينها تحديد سعر الصرف المتداول، ليقارب اﻷسعار في السوق السوداء، وكذلك إصدار قرار سمح بنقل الأموال برفقة المسافر بين المحافظات، وبسقف 15 مليون ليرة سورية، وسبقها قرارات برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 15 مليون.

يشار إلى أنّ تلك اﻹجراءات التي اتبعها المركزي لم تحد من انهيار الليرة التي تراجعت منذ صدور القرار، وحتى تاريخه لتتجاوز اليوم عتبة 7 آلاف ل.س للدوﻻر اﻷمريكي الواحد.

بلدي نيوز