قرار هـام ضمن قرارات تصحيح السياسة النقدية

وياتي ضمن قرارات تصحيح السياسة النقدية، والذي كنا نطالب به منذ سنوات

هو ماصرح به وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل ، منذ قليل على شاشة الفضائية السورية

" تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، وايضا من حساباتهم المصرفية"

هذا القرار، سيحل ضمنا، قسما كبيرا من مشكلة الودائع بالقطع الأجنبي ، لدى بنك سورية الدولي الإسلامي، حيث يستطيع صاحب ال ديعة، بيعها للبنك بالسعر المتداول في حال رغبته في استعادتها بالليرات السورية، وبدون خسائر تذكر، مقارنة بسعر الصرف الرسمي

الدكتور حسن حزوري