حقائق صـادمة حول الاقتصاد السوري وقيمة الليرة السورية

كشف خبراء أن الاقتصاد السوري لم ينهار بشكل كامل مؤخراً بسبب اللجوء إلى الحـكومة السورية  إلى الخيار الأسهل والأسرع الذي يتمثل بالاستدانة من البنك المركزي السوري.

وأوضح الخبراء أن حكـ.ـومة البلاد بدأت بالاستدانة من المصرف المركزي منذ منتصف عام 2012 من أجل تغطية النفقات الأساسية بما في ذلك تمويل بند رواتب الموظفين، منوهين أنها فعلت ذلك دون أن تدرك عواقب ذلك وانعكاساته على قيمة الليرة السورية.

وبيّنوا أن عملية إقراض مصرف سوريا المركزي للحكـ.ـومة كانت تتم دون أي مسؤولية في السداد أو إمكانية التغطية، وبالتالي أثر ذلك بشكل كبير على سعر صرف الليرة السورية وجعلها قيمتها تتدهور إلى مستويات قياسية خلال الأعوام السابقة.

وبحسب الخبراء فإن ما سبق أدى إلى إغراق السوق بتدفـ.ـقـ.ـات نقدية لا يقـ.ـابلها عرض مواز من السلع والخدمـ.ـات لامتـ.صـ.ـاصها، وبالتالي ترتفع نسب تضـ.ـخــم بشكل متسارع بدون أي حل لإيقـ.ـافها.

ولفت الخبراء أن السيـ.ـاسات التي اتبعها الفريق الاقتصادي المسؤول على اقتصاد البلاد جعل الاقتصاد السوري يأكل من نفسه، لافتين أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى مـ.ـوت الاقتصاد جوعاً، وفق وصفهم.

ونوهوا إلى أن حكـ.ـومة البلاد لا تأبه لما يحصل للمواطنين السوريين على الإطلاق، مؤكدين أن نظرة بسيطة على السيـ.ـاسات المتبعة ستقود الجميع لمعرفة هذه الحقيقة الصادمة.

وضمن هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتـ.ـصادي “د.حسين القاضي”، أن لجوء الحكـ.ـومة إلى الاستـ.ـدانـ.ـة من مصرف سوريا المركزي كان أسوأ علاج يوفر لها السيولة.

ونوه أن الدول من النادر أن تلجأ إليه دول العالم، وسيتسـ.ـبب بتسجيل الـــ.ـدين على الأجيال القـ.ـادمة، ويزيد الفـ.ـقـ.ـر والتضخم والأسعار، في إشارة منه إلى أن الشعب هو الذي سيقوم بدفع الديون من جيبه في السنوات المقبلة.

وبحسب الخبير فإن السوريين هم أكبر المتضررين على المدى البعيد، وكذلك الليرة السورية والاقتصاد السوري عموماً، على حد تعبيره.

متابعات طيف بوست