التموين تنـكر وجود شركات أعلنت عن إفلاسها

التموين :لا يوجد في سورية شركات أعلنت إفلاسها

أن تعلن شركة ما إفلاسها، أمر لم نسمع به سابقاً في سورية، حتى إن آليات إجراء الإفلاس مجهولة لضعف التداول بشأنها، فما السبب؟ هل هناك قانون يحميها من الإفلاس؟ أم هناك مانع من إعلانه؟

رئيس دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي نفى وجود أي إعلان من أي شركة يتحدث عن الإفلاس، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أن هناك شركات تُحل دون ذكر سبب حلها، وهو ما يتم باتفاق الشركاء على حل الشركة، موضحاً أنها موجودة قانونياً، لكنها نادرة الحدوث جداً في سورية.

وأشار صافي إلى أن إعلان الشركة إفلاسها يعني أنها أصبحت غير قادرة على دفع ديونها ويتم تعيين لجنة على هذه الشركة وتقوم اللجنة بأخذ كامل مستحقات الديون التي على الشركة مع الأشخاص أو الأفراد وتسددها لأصحابها، وعلى أساسه إذا بقي هناك فرق دين يتم الحجز على أموال أصحاب الشركة وتنتقل بعدها إلى المزادات العلنية لاستكمال إجراءات التسديد.

وعن تنفيذ آلية تتابع إعلان الإفلاس، أوضح صافي أنها تتم عبر وزارة المالية، ودائرة الشركات مسؤولة فقط عن الشركات التي يتم حلها فقط بناء على رغبة الشركاء أو بحكم قضائي.

عضو غرفة التجارة ياسر أكريم بين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إعلان الإفلاس أمر سيئ جداً في الاقتصاد، سببه عدم توازن في الموازنة العامة حيث تكون المدفوعات أكثر من المقبوضات والديون أكثر من الإيرادات إضافة للضرائب التي تفوق حجم المنشأة نفسها.

وكمقترح يمكن تقديمه لتلافي الوصول لهذه المرحلة أشار أكريم إلى دور البنوك أو شركات التأمين في ضمان أمن الشركة وحمايتها من الإفلاس قبل أن تصل لهذه المرحلة وهي موجودة في دول كثيرة عبر آلية معينة في التعامل شرط أن تمر لديه المقبوضات والمدفوعات للاطلاع على ماهية عمل الشركة أو بالتأمين بقيم مالية معينة كالتأمين بمبلغ 100 مليون وعند حدوث أي إشكال تستطيع الشركة مراجعته، ومستوى الشك بهذه الحالة قليل لوجود وثيقة تأمين لديه بالمبلغ المودع على التأمين.

وبيّن أكريم أنه حتى ضمن مساعدة البنوك للشركات لابد من وجود تشديد لأصحاب الشركات بوجود سندات ثابتة لضمان استرداد القرض، وللأسف هذا الموضوع غير موجود في سورية.

وعن دور غرفة التجارة في ضمان عدم وصول الشركات للإفلاس رأى أكريم أنه أمر غير ممكن حتى لا يتحول عملها لشيء آخر، مشدداً على ضرورة تلافي هذه الظاهرة عبر البحث عن الأسباب التي أدت إلى الإفلاس سواء بالرسوم الجمركية المرتفعة أم الضرائب غير المتوقعة.

وأضاف أكريم قائلاً: نحن كغرفة تجارة ممكن أن نقدم لشخص يأخذ درجة أولى أو درجة ثانية في الغرفة تسهيل الاستيراد فيها، شرط أن يكون لديه ممتلكات، فالغرفة لا تمنحه درجة ثانية إلا إذا كان يملك ممتلكات وعندها يصبح إفلاسه صعباً مع إمكانية تلافي هروبه خارج القطر.

وعن مخاطر إعلان إفلاس الشركات بالنسبة لمثيلاتها من الشركات أوضح أكريم أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة سابقاً في سورية، والسبب أن هذا التاجر لم تكن نيته الهروب من بلده بحثاً عن الأمان الاقتصادي، وكان وريثاً للصنعة عن والده وجده وسيورثها لأبنائه، أما اليوم فقد أصبحت الهجرة سبيل التاجر الوحيد وأصحاب رؤوس الأموال وبدل البحث عن مخاطر الإفلاس لابد من الحديث عن أسباب هذه الظاهرة ومخاطر الإفلاس تكمن في السطوة على أموال الغير من الشركاء وليس فقط إغلاق الشركات.

من جهته الدكتور في كلية الحقوق عيسى الحسين اختصاص قانون تجاري أوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن السبب الوحيد لإعلان إفلاس الشركة التجارية هو توقف الشركة عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها ويشترط في هذه الديون أن تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون مستحقة الأداء غير متنازع فيها.

أما عن أسباب توقف الشركات عن دفع التزاماتها المالية فقد بيّن الحسين أنها تعود لفقدانها السيولة النقدية الذي يرجع لكساد وعدم تصريف البضائع أو وجود الكثير من المنافسين في السوق أو سوء إدارة الشركات أو عدم فهم السوق والعملاء ورغباتهم أو الوضع الاقتصادي للبلاد التي تعمل بها الشركات.

وأكد الدكتور عيسى أن إفلاس الشركات غالبا ما يؤدي إلى تصفيتها وقسمة أموالها وهذا له انعكاسات خطيرة سلبية على الشركات ذاتها وعلى اقتصاد الدولة لذلك لا بد من مساعدة هذه الشركات المتعثرة على تحسين أوضاعها والنهوض من كبوتها من جديد ويكون ذلك بإجراء صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيها أو إجراء تسوية معهم أو أن تتدخل الدولة وتساعد هذه الشركات في تصحيح أوضاعها أو بيع جزء من أصولها وتوفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية أو دمج الشركات التجارية المتعثرة مع بعضها.

وعن آثار إفلاس الشركات التجارية وخاصة شركات الأموال المتمثلة في الشركات المساهمة المغفلة والشركات محدودة المسؤولية، أشار الحسين إلى أن له انعكاسات خطيرة تتمثل في تصفيتها وتوقف مشاريعها التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في الدولة وفقدان وظائف عمالها وموظفيها وكذلك فقدان الدولة لعوائدها الضريبية.

ولفت الحسين إلى أن إفلاس الشركات التجارية لا يتم إلا وفقا لضوابط قانونية وشروط محددة في قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 أهمها صدور حكم عن محكمة البداية التجارية بإعلان الإفلاس، وبالتالي إذا لم يصدر الحكم لا يعلن إفلاس الشركات التجارية ما دامت تدفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها ولا يشهر إفلاسها حتى لو كانت متعثرة وتمر بضائقة مالية إلا إذا استعملت هذه الشركات طرق التلاعب والغش لتأخير إعلان الإفلاس.

الوطن