بيّن قاضي التحقيق بجرائم المعلوماتية في دمشق، زمن عبد الله، أن “المساس بالحياء والحشمة يأتي من ضمن 21 جريمة حددها القانون رقم 20 لعام 2022 المتعلّق بجرائم المعلوماتية، وتشدد في عقوبتها لزيادة انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية”.
وأوضح “عبدالله”، أن “الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لها أشكال متعددة منها جرائم انتحال الحساب الشخصي وانتهاك الخصوصية وجرائم الذم الإلكتروني وغيرها”، بحسب ما ذكره لوكالة “سانا”.
وعن المادة القانونية الخاصة بهذا النوع من الجرائم، قال “عبدالله”، أن “الجزء الأول منها يتعلّق بمعالجة الصور المرئية الثابتة أو المتحركة والمحادثات الصوتية والكتابية، كأن يقوم شخص ما بقص جسد شخص ما بوضع مناف للحشمة والحياء، ووضع بدلاً منه صورة لرأس شخص ما، لتصبح الصورة منافية للحشمة والحياء”.
وتابع القاضي: “أو أن يقوم شخص بإنشاء صفحتين على الفيسبوك واحدة باسمه والأخرى وهمية ويجري محادثات بين الصفحتين فيها مساس بالحياء أو الحشمة بغية التهديد والابتزاز أو المطالبة بمبالغ مالية”.
وأشار “عبد الله” إلى أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من مليون إلى مليوني ليرة سورية كل من يقوم بإرسال هذه الصور للشخص نفسه أو لغيره أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 2 إلى 3 ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة”.
وكشف “عبدالله”، أن: “الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل بقيام الفاعل بمعالجة صورة ثابتة أو متحركة (فيديو) أو محادثة أو تسجيل صوتي عائد لأحد الأشخاص من خلال التحوير أو القص أو التشويه باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات أو أحد برامج معالجة الصور مثل (فوتوشوب) لتصبح منافية للآداب العامة أو الحشمة أو الحياء، ثم إرسالها للضحية أو للغير بإحدى وسائل تقانة المعلومات أو التهديد بنشرها على الشبكة”.
وأضاف القاضي: “أما الجزء الثاني من المادة فنص على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3 إلى 4 ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الاشخاص، ولو حصل عليها برضاه”.
وذكر “عبدالله”، أن “العقوبة تشدد لتصبح السجن المؤقت من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 4 إلى 5 ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر”.
وتابع “عبدالله”، أن “إحدى صور الابتزاز الإلكتروني تكون من خلال التهديد بالنشر على الشبكة لصور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية تم تسجيلها لصاحبها الأصلي باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات وهو بوضع مناف للآداب العامة أو الحشمة أو الحياء، ولو تم الحصول عليها برضاه، وقام المجرم بالتهدد بنشرها على الشبكة أو نشَرها على الشبكة”.
وأردف القاضي: “ومن صور هذه الجريمة قيام شخص ما بالحصول على صور منافية للحشمة أو الحياء لشخص ما عبر الشبكة، ولو حصل عليها برضاه، والبدء بتهديد صاحبها الأصلي لدفع مبلغ مالي كي لا يقوم بنشرها على الشبكة، ويتم التشديد بالعقوبة إذا وقع الجرم على قاصر لحماية الخصوصية والكرامة”.
“وقد يقف السبب وراء مثل هذه الجريمة دوافع عاطفية برغبة الشخص في إقامة علاقة عاطفية مع الضحية، والرغبة في الانتقام منها، لأسباب عديدة كأن تكون الضحية (خطيباً سابقاً) أو شخصاً رفض المتحرش، وغيرها من الأسباب التي تدفعه للانتقام من الضحية”، بحسب “عبدالله”.
وأشار “عبد الله” إلى: “وجود دوافع مادية أحياناً لمثل هذا النوع من الجرائم تدفع بالمتحرش لأن يتبع أسلوب التحرش مع الضحية وتهديدها من أجل دفع المال له أو بسبب وجود اضطرابات نفسية يعاني منها المتحرش”.
وحول طرق الوقاية من هذه الجرائم، أجاب “عبد الله” أنها “تتمثل في الانتباه وحماية أجهزة التقانة التي يمتلكها الشخص والتعامل بشكلٍ سليم مع وسائل التواصل الاجتماعي والانتباه للأطفال عند استخدامهم لها”.
وتابع القاضي: “وعدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية التي قد تقوم بتقديم فرص عمل، وغيرها من صفحات وحسابات مشبوهة كثر وجودها في العالم الافتراضي، والإبلاغ عنها إضافة إلى ضرورة أخذ كل من المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والجمعيات الأهلية دورها الفعال بتوعية الأفراد بالعالم الافتراضي والتقاني ومخاطره”.
وتُعتبر جرائم المساس بالحشمة والحياء من أبرز جرائم المعلوماتية التي يتعرّض لها عدد من مستخدمي الإنترنت من قبل من يتقصدون مضايقة ضحاياهم برسائل تهديدية سواء عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، معتقدين أنهم متوارون عن العقاب الذي يفرضه القانون لمكافحة هذه الجريمة وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي.
تلفزيون الخبر
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News