قفز معدل التضخم الحقيقي في مصر إلى 101 بالمئة بقائمة معدلات التضخم العالمية التي يعدها ستيف هانك"، أستاذ الاقتصاد المعروف في جامعة "جونز هوبكنز".
واحتلت مصر المرتبة السادسة عالميا من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.
والأسبوع الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر بقائمة "ستيف هانك" 85 بالمئة، في حين قالت الحكومة المصرية إن معدل التضخم السنوي بلغ 21.9 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويواصل التضخم تغوله في مصر، وسط موجات غلاء متتالية ومتسارعة شملت كافة أنواع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقال هانك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن برنامج صندوق النقد الدولي فشل في وقف التضخم في مصر.
وأثرت الأزمة المالية والاقتصادية في مصر، والتي تفاقمت مؤخرا بانهيار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، على الأوضاع المعيشية للمصريين، وساهمت بشكل كبير في تغيير نمط معيشتهم.
ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/مارس، ارتفع التضحم إلى 21,9 في المئة، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37,9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.